تلقّت، أمس، إدارة «سوسيتيه جنرال بنك ــــ الأردن» عرضاً من «كابيتال بنك» لشراء كامل الأسهم بقيمة 185 مليون دولار. وبحسب مصادر «سوسيتيه جنرال»، سيجري اليوم إبلاغ «كابيتال بنك» الموافقة على العرض، ولا سيما أنه عرض «جيّد» لمصرف رأسماله يبلغ 140 مليون دولار. وكان رئيس مجلس إدارة «كابيتال بنك» باسم السالم قد صرّح أمس لـ«رويترز» بأن العرض المقدّم «إلزامي». بمعنى أوضح، أنه عرض لمرّة واحدة غير قابل للتعديل.

بالنسبة إلى المصرف الشاري، يأتي العرض بعد شرائه بنك عوده اللبناني في العراق والأردن، ما يعني أنه يمثّل خطوة إضافية في اتجاه التوسّع في السوق الأردنية عبر الاستثمار في القطاع المصرفي الأردني. فالمصرف الأردني يملك أصولاً بقيمة 4 مليارات دينار أردني (5.6 مليارات دولار)، وهو تأسّس عام 1995 وكان اسمه «بنك الصادرات والتمويل» برأس مال يعادل 20 مليون دينار أردني (28 مليون دولار أميركي)، قبل أن يزيد رأسماله الى 200 مليون دينار أردني (282 مليون دولار). والمصرف مملوك من مجموعة واسعة من المساهمين؛ أبرزهم ثلاثة من آل الجنابي (سعد، عاصم وعبد الله) يملكون مجتمعين 21.2% من الأسهم، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ــــ الأردن (9.392%)، شخصان من آل دروزة (8.59%)، شركة سارة الدولية القابضة المحدودة (5.032%)، باسم خليل السالم (5.018%)، شركة هتاف للاستثمار (4.341%)، وآخرون من عائلات: سيف، الطراونة، البيطار، أبو جابر وسواهم.
عام 2005، اشترى كابيتال بنك 61.85% من أسهم المصرف الأهلي العراقي، وفي عام 2020 استحوذ على بنك عوده في الأردن والعراق. وفي ما بدا أنه عملية تمويل للعرض، قال السالم أمس إن مساهمي المصرف وافقوا على إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار، من دون أن يشير إلى أن الأمر مرتبط بتمويل شراء «سوسيتيه جنرال بنك ــــ الأردن».
بالنسبة إلى «سوسيتيه جنرال بنك ــــ الأردن» فهو مملوك بنسبة 87.7% من قبل «بنك سوسيتيه جنرال ــــ لبنان»، وهذا الأخير يواجه، كباقي المصارف اللبنانية، وضعاً حرجاً مرتبطاً بالخسائر المسجّلة في ميزانيته بسبب توظيفاته بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وفي سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، فضلاً عن نسب تعثّر كبيرة في تسليفات القطاع الخاص.
نسب التعثّر في القطاع المصرفي اللبناني بكامله باتت تفوق 40%، علماً بأن مصرف لبنان كان قد فرض على المصارف اللبنانية زيادة رساميلها بنسبة 20%، وتخصيص سيولة لدى مراسليها توازي 3% من مجمل ودائعها كما هي مسجّلة في حزيران 2020. لكن غالبية المصارف لم تتمكن من تحقيق هذين الشرطين، ولا سيما المصارف التي ليس لديها أصول خارجية يمكن تسييلها لتحقيق المطلوب منها. وفيما يتردّد بأن سوسيتيه جنرال بنك ــــ لبنان لم يتمكن من الإيفاء بمتطلبات مصرف لبنان لجهة الرساميل والسيولة الخارجية، إلا أن مصادر المصرف تقول إنها تمكنت من تحقيق الأمرين معاً. لكن المشكلة التي يواجهها المصرف، كغيره من المصارف اللبنانية، مرتبطة بحجم الخسائر التي يتوقف احتسابها بشكل نهائي على سيناريوات خطة التعافي التي تعدّها الحكومة اللبنانية، إذ إن احتساب هذه الخسائر يتيح احتساب الأعباء التي ستترتّب على رساميل المصرف وآليات تغطيتها في ميزانيته.