الخط
أتت الحرب الروسية ــــ الأوكرانية وسط أكثر الأزمات خطورة في لبنان. فالاقتصاد دخل مسار الانهيار قبل أكثر من سنتين، وعليه أن يتحمّل تبعات ما يحصل اليوم في أوروبا الشرقية. المشكلة هنا متشعّبة ولها أكثر من باب، ولا تتعلق بتأمين مصادر الاستيراد أو سلاسل التوريد أو التمويل، بل بجميعها. فإيجاد سلاسل إمداد جديدة للقمح والطاقة باتَ صعباً جداً مع ارتفاع الطلب العالمي الذي انعكس ارتفاعاً في الأسعار تجاوز 100 دولار للطن الواحد. لكن المشكلة أبعد من ذلك. فحتى لو تمكّن لبنان من تأمين التمويل بالدولار للحصول على الكميات اللازمة، بات شراء القمح من روسيا أو أوكرانيا متعذّراً، فيما الاستيراد من أميركا أو كندا يتطلب أسابيع عدّة لوصول الكميات، أي بعد نفاد المخزون المتوافر حالياً.
ولبنان، شأنه شأن كل الدول العربية، على أبواب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على الخبز واللحوم والخضر والفواكه والبطاطا والدجاج وسواها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر والتي ارتفعت أسعارها لأسباب مختلفة، من بينها ارتفاع الطلب العالمي أو بسبب ارتفاع كلفة الشحن من البرازيل والأرجنتين للحوم مثلاً، أو بسبب ارتفاع كلفة الأعلاف للدجاج…
كل ذلك يأتي في ظل وضع كارثي أصلاً في لبنان. فأسعار المشتقّات النفطية من بنزين ومازوت ستترجم زيادة في أكلاف الإنتاج والنقل، وبالتالي ارتفاعاً في أسعار المنتجات.
إزاء هذا الواقع، لم يتبيّن بعد كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هذه الأزمة، ولا الأدوات التي ستعتمدها في مواجهة تداعيات الحرب. ففيما بدأت غالبية البلدان بوضع الخطط وتنفيذ عدد من الإجراءات منذ انفجار الميدان الروسي ــــ الأوروبي، قرّرت الحكومة بعد نحو عشرة أيام تأليف لجنة للبحث في الإجراءات التي يُمكن اتخاذها. لكن سلوك الحكومة لا يشي بأنها تتعامل مع أمر طارئ وجدّي. فاجتماع اللجنة الذي كانَ مقرراً أن ينعقد أمس للمرة الأولى، تأجّل بسبب انشغال وزير الصناعة بأعمال أخرى كاستضافة وزير الصناعة العراقي، فيما تأخر وزير الثقافة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بحث اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية، على أن تعود اللجنة وتجتمع اليوم ويشارك فيها وزراء الصناعة والثقافة والزراعة والدفاع والاقتصاد.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن أعضاء اللجنة الوزارية بدأوا منذ أمس مناقشة بعض الأفكار في ما بينهم لمعالجة الأزمة و«البحث عن حلّ متكامل»، وفقَ ما يقول وزراء مشاركون في اللجنة. لكن العناوين المقترحة لجدول أعمال اللجنة لا تزال عامة لغاية الآن، ومن أبرزها منع تصدير بعض السلع الحياتية من أعلاف وزيت وحبوب، والبحث عن أسواق بديلة من الدول التي تعاني من مشاكل وأزمات، والضغط على مصرف لبنان لفتح اعتمادات جديدة من أجل الاستيراد.
ولبنان، شأنه شأن كل الدول العربية، على أبواب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على الخبز واللحوم والخضر والفواكه والبطاطا والدجاج وسواها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر والتي ارتفعت أسعارها لأسباب مختلفة، من بينها ارتفاع الطلب العالمي أو بسبب ارتفاع كلفة الشحن من البرازيل والأرجنتين للحوم مثلاً، أو بسبب ارتفاع كلفة الأعلاف للدجاج…
كل ذلك يأتي في ظل وضع كارثي أصلاً في لبنان. فأسعار المشتقّات النفطية من بنزين ومازوت ستترجم زيادة في أكلاف الإنتاج والنقل، وبالتالي ارتفاعاً في أسعار المنتجات.
إزاء هذا الواقع، لم يتبيّن بعد كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هذه الأزمة، ولا الأدوات التي ستعتمدها في مواجهة تداعيات الحرب. ففيما بدأت غالبية البلدان بوضع الخطط وتنفيذ عدد من الإجراءات منذ انفجار الميدان الروسي ــــ الأوروبي، قرّرت الحكومة بعد نحو عشرة أيام تأليف لجنة للبحث في الإجراءات التي يُمكن اتخاذها. لكن سلوك الحكومة لا يشي بأنها تتعامل مع أمر طارئ وجدّي. فاجتماع اللجنة الذي كانَ مقرراً أن ينعقد أمس للمرة الأولى، تأجّل بسبب انشغال وزير الصناعة بأعمال أخرى كاستضافة وزير الصناعة العراقي، فيما تأخر وزير الثقافة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بحث اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية، على أن تعود اللجنة وتجتمع اليوم ويشارك فيها وزراء الصناعة والثقافة والزراعة والدفاع والاقتصاد.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن أعضاء اللجنة الوزارية بدأوا منذ أمس مناقشة بعض الأفكار في ما بينهم لمعالجة الأزمة و«البحث عن حلّ متكامل»، وفقَ ما يقول وزراء مشاركون في اللجنة. لكن العناوين المقترحة لجدول أعمال اللجنة لا تزال عامة لغاية الآن، ومن أبرزها منع تصدير بعض السلع الحياتية من أعلاف وزيت وحبوب، والبحث عن أسواق بديلة من الدول التي تعاني من مشاكل وأزمات، والضغط على مصرف لبنان لفتح اعتمادات جديدة من أجل الاستيراد.