قبل الانهيار، لم يكن لبنان بلداً نموذجياً لاحتضان شبابه. ففي عام 2010 أعدّ البنك الدولي دراسة تشير إلى أن عدد طالبي العمل يبلغ 50 ألفاً سنوياً، وأن الاقتصاد لا يوفّر سوى 3 آلاف فرصة عمل سنوياً. وفي السنوات العشر الأخيرة لم يختلف الوضع كثيراً، إذ لم يكن هناك نموّ اقتصادي يستهدف خلق فرص العمل بشكل عام، ولم يكن هناك نموّ نوعي يسمح بالارتكاز عليه لتطوير القطاعات الإنتاجية. وبحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي لعامي 2018 - 2019، فإن ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى 203 آلاف، لم يكن نتيجة صادمة، إنما كان لافتاً أن يتخطّى عدد العاطلين من العمل بين حملة الشهادات الجامعية الـ35%. ورغم الشكوك بأن هذه الأرقام لا تعبّر عن الواقع الفعلي إلا جزئياً، إلا أنه في نهاية 2019، لاحت بوادر الأزمة. وبالفعل، انكسر تثبيت سعر الصرف، وتوقف مصرف لبنان والمصارف عن سداد الودائع بالعملات الأجنبية، ثم تلاها توقف الدولة عن سداد أصول وفوائد سندات اليوروبوندز، وفشلت حكومة حسان دياب في تمرير خطّة تعافٍ أعدّتها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي... ثم باتت إدارة الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، فبدأ سعر الدولار مقابل الليرة يقفز مغذياً تضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات وصرف العمال... كل ذلك أنتج الرغبة في الهجرة.

ضيق الخيارات والفرص، دفع الشباب اللبناني والجامعي إلى الهجرة. نحو «مستقبلٍ أفضل» هي العبارة التي استخدمها 85% من الشباب الذّين اتخذوا قرار المغادرة بحسب دراسة أعدّتها الدكتورة في معهد العلوم الاجتماعية سوزان منعم. إجابة كهذه، هي بمثابة مؤشّر على أن مقوّمات الحياة لم تعد متوافرة في لبنان. المستقبل قاتم هنا. ورغم أن 75% يمتلكون عقاراً في لبنان إلا أن 67.5% قرروا «المغادرة الأبدية» بحسب ما ورد في الدراسة. ولم يقتصر الأمر على الرغبة، بل اقترن الأمر بالتنفيذ. ففي نيسان 2021 تاريخ تنفيذ الدراسة، أشار 775 شخصاً من أصل 1023، أنّهم في طور تحضير المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الهجرة، مستغلّين الوقت الضائع هنا بين بطالة أو عملٍ لا يؤمّن الحدّ الأدنى من متطلبات المعيشة. وتبيّن أن 77% من هؤلاء عاطلون من العمل، بمعدّل تقريبي 8 من كل 10 أفراد ليس لديهم مدخول، فيما يعمل 236 من أصل 1023. من مجمل العاملين، هناك 45% ليسوا راضين وظيفياً لأنهم يعملون خارج اختصاصاتهم، فيما 38% منهم يتقاضون أقل من 660 ألف ليرة، أي ما دون الحدّ الأدنى للأجور. المفارقة أنه في وقت الدراسة، أي في نيسان 2021، كان تضخّم السلع الغذائية قد بلغ 438%. ويزداد القلق مع احتساب فواتير الخدمات كالتعليم والطبابة الآخذة بالتضاعف في وقتٍ لا يتمتع أكثر من 30% منهم بتغطية صحّية. هذا الوضع المزري سيدفع بـ20.8% إلى الاستدانة لتمويل متطلبات السفر إلى بلدٍ سيبدأ فيها رحلته من الصفر، آملاً بالحصول على مردود مالي يسعفهم في سداد الدين وإعالة أفراد الأسرة في لبنان (25% من هؤلاء تقع على عاتقهم مسؤولية إعالة فرد آخر، وكمعدل وسطي تبيّن أن كل شخص مسؤول عن ثلاثة آخرين). وهم يبنون قناعاتهم بنسبة 79%، على أنه لا أمل في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.

38% من الشباب الجامعي يتقاضون أقل من 660 ألف ليرة أي ما دون الحدّ الأدنى للأجور

الحديث عن فعل تهجير ممنهج من قبل السلطة للشباب اللبناني ليس اتهاماً، إذ إنه في خانة الدوافع، صرّح 90% بأن قرار الهجرة اتخذ بسبب الأزمة المالية الاقتصادية، و67.5% قالوا إنه بسبب الأزمة السياسية، و33% «بعد انتفاضة 17 تشرين»، و50% «بعد انفجار مرفأ بيروت» (هناك إجابات متعدّدة للمستفتى الواحد). 40% من الشباب الراغبين في الهجرة اعتبروا أن البلدان المضيفة هي مصدر سعادة، وأن 60% يعيشون حالة يأسٍ تدفعهم إلى المغادرة باتجاه مصير لا يجدونه مضموناً.
بين القلق وعدم اليقين، وكلما تأثّرت كافة جوانب الحياة اليومية بالأزمات المعقدة كلما وجد الشباب اللبناني الحل في الهجرة. تقول منعم: «إننا نواجه شريحة ذات وجهين: الأوّل، فائدة البلد المضيف من مواردنا البشرية، والثاني خسارة لبنان لرأسماله البشري والأكثر مهارة». ديموغرافياً هناك تداعيات ستطاول نسب الخصوبة والزواج، وسيتحوّل المجتمع اللبناني، مع الوقت إلى مجتمع هرم وفقير. التحدي يبقى في قدرة الدولة على وضع رؤية مستقبلية وتنفيذ سياسات تزيد من الإنتاجية المحليّة وتُمكّن المجتمعات المحلية وتضمن انخراط الشباب في الحياة السياسية.