لق أي صدى. ولا حتى إشارة وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى ضرورة شراء محصول قمح بعض المزارعين اللبنانيين الذين بادروا إلى زراعة أراضيهم بالقمح الخشن والطري، وبأن عدم الشراء منهم يعني أنهم لن يزرعوا القمح مرة أخرى رغم أن باستطاعتهم تأمين 15% من حاجة لبنان.

إقرار القرض من دون إقرار ملحق الاتفاقية

لكن ليست هذه وحدها قصّة الاحتيال الذي يمكن تبيّنه من القرض، إذ إنه في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة قرض البنك الدولي، أجمع النواب الحاضرين على «الأثر المدمر لسياسة الاقتراض وضرورة دعم الحكومة لوضع خطة إنقاذ للتخلص منها». لكن ذلك لم يحل من دون إقرار اللجنة بالإجماع للمشروع، شأنها شأن لجنة المال التي أقرته بأكثرية الأعضاء الحاضرين. علماً بأن بعض النواب طلب توضيحاً حول العبارة الواردة في المشروع: «تغيير عملة هذا المبلغ من حين إلى آخر من خلال عملية تحويل العملة» أي تغيير عملة القرض وفقاً لسعر الصرف، فأوضح مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي أن «العبارة وضعت تحسباً لحصول تعديل في سعر الصرف حينها يحصل تعديل في الاعتمادات». هذا السؤال لم يتكرر في الجلسة العامة سوى من قبل النائب رازي الحاج الذي طالب بإلغاء المادة الثانية التي تشير إلى احتساب قيمة القرض على سعر الصرف الرسمي، فقابله رئيس مجلس النواب بالقول أنه تم التصديق على المشروع، ما دفع الحاج إلى الانسحاب من الجلسة قبل العودة مجدداً بعد إحالة القانون الملحق بالاتفاقية إلى لجنة المال. المثير للسخرية أن المجلس النيابي بغالبيته لا يعرف ما المواد التي صدّق عليها، وعلمت «الأخبار» أنه جرى التواصل مع الأمانة العامة لرئاسة الحكومة للطلب إليها تقديم القانون الملحق كمشروع قانون، مرة جديدة، إلى البرلمان!

هدر 2.5 مليون دولار
ضمن اتفاقية القرض فرض البنك الدولي شرطاً يقضي بتخصيص 2.5 مليون دولار كرواتب متصلة بالإشراف على إنفاق القرض من غير العاملين في القطاع العام. فالاتفاقية مقسمة إلى جزأين: جزء غير ميسّر بقيمة 135 مليون دولار، وجزء ميسّر بقيمة 15 مليون دولار لا تضاف إليه أي فوائد. الجزء الميسّر بحسب مصادر وزارة الاقتصاد يأتي على خلفية شرط البنك الدولي بتأمين الخبز بكلفة ميسورة إلى اللاجئين وهو ما ذُكر في الاتفاقية. كذلك اشترط البنك الدولي اقتطاع 2.5 مليون دولار من قيمة القرض لتخصيصها كاعتمادات في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مقابل نفقات تشغيلية مقسمة على الشكل التالي: مليونا دولار و42 ألف مليون كبدلات أتعاب، 400 ألف دولار تجهيزات للمعلوماتية، 10و 4 آلاف دولار صيانة لتلك التجهيزات، 10 آلاف دولار قرطاسية للمكاتب، 8 آلاف دولار صي

قرض الـ150 مليون دولار لدعم الخبز: مجلس النواب يخضع للبنك الدولي