يصيب احتساب الضرائب والرسوم وسائر العقود الخاصة وميزانيات الشركات
في حال تعديل سعر الصرف ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات، فإن النتائج، بمعزل عن النقاشات القانونية في من يحقّ له تعديل سعر الصرف والأهداف المتوخاة من خطة إفرادية كهذه بلا سياسة نقدية واقتصادية واضحة المعالم، فإن النتائج ستكون مباشرة على الودائع والقروض وسائر عقود التجارة والعمل والسكن. أيضاً هناك نتيجة واضحة تكمن في ميزانيات المصارف ورساميلها، إنما بحسب مصادر في وزارة المال، فإن كل ما يتعلق بالمصارف ونشاطاتها واستمراريتها سيكون بيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر سلسلة تعاميم تحدّد النتائج والأهداف
محمد وهبة
الجمعة 30 أيلول 2022
الخط