الخط
ألمح البنك الدولي إلى أنّ تمويل ملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن ما زال بعيد المنال لارتباطه بإصلاحات «مهمّة» على الدولة اللبنانية القيام بها، معتبراً أنّ هذه الإصلاحات «لا تزال بعيدة» ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة للكهرباء و«تصحيح الأسعار»، وأعلن في الوقت نفسه استعداده لتقديم تمويل للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين 300 و500 مليون دولار أميركي، يُخصّص لموضوع التغطية الاجتماعية ولمشاريع أخرى تتعلّق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، إنّ «موضوع الطاقة والكهرباء في لبنان هو موضوع قديم، وكان البنك الدولي شريكاً مع الحكومات اللبنانية المتتالية منذ العام 2002، وهناك إصلاحات مهمّة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ونحن نسير مع الحكومة في هذه الاصلاحات وعندما تصل إلى مستوى يعطينا القدرة على النظر بإيجابية إلى إمكانية المضيّ قدماً في دعم هذا المجال، فنحن مستعدّون للدعم، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم، ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء وتصحيح الأسعار وهذه كلّها غير موجودة».
وأضاف أنّ «البنك الدولي والحكومة اللبنانية سيعملان معاً للمضيّ قدماً في مشاريع مهمّة في ميدان التغطية الاجتماعية والزراعة المستدامة»، مشيراً إلى أنّ «دعم البنك الدولي للبنان زاد عن السنة الماضية حيث بلغ دعم التغطية الاجتماعية نحو 246 مليون دولار، ثم خصّصنا قرضاً قدره نحو 150 مليون دولار للأمن الغذائي. وهذه السنة نحن مستعدون لتقديم ما بين 300 و500 ألف دولار لإعطاء إمكانات للشعب اللبناني وللشرائح الضعيفة منه، ونحن نحاول أن ندعم الشعب والحكومة اللبنانية في هذا الظرف الدقيق».
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، إنّ «موضوع الطاقة والكهرباء في لبنان هو موضوع قديم، وكان البنك الدولي شريكاً مع الحكومات اللبنانية المتتالية منذ العام 2002، وهناك إصلاحات مهمّة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ونحن نسير مع الحكومة في هذه الاصلاحات وعندما تصل إلى مستوى يعطينا القدرة على النظر بإيجابية إلى إمكانية المضيّ قدماً في دعم هذا المجال، فنحن مستعدّون للدعم، ولكن هذه الإصلاحات لا تزال بعيدة اليوم، ومنها مسألة التدقيق في الحسابات في مؤسسة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء وتصحيح الأسعار وهذه كلّها غير موجودة».
وأضاف أنّ «البنك الدولي والحكومة اللبنانية سيعملان معاً للمضيّ قدماً في مشاريع مهمّة في ميدان التغطية الاجتماعية والزراعة المستدامة»، مشيراً إلى أنّ «دعم البنك الدولي للبنان زاد عن السنة الماضية حيث بلغ دعم التغطية الاجتماعية نحو 246 مليون دولار، ثم خصّصنا قرضاً قدره نحو 150 مليون دولار للأمن الغذائي. وهذه السنة نحن مستعدون لتقديم ما بين 300 و500 ألف دولار لإعطاء إمكانات للشعب اللبناني وللشرائح الضعيفة منه، ونحن نحاول أن ندعم الشعب والحكومة اللبنانية في هذا الظرف الدقيق».