دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى انتخاب رئيس الجمهورية «دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج وإسقاطاته»، وإلى «اعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه»، ورأت «في التداول والاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح للقيام بهذا الواجب الأساسي وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه». 
واعتبرت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، أنّ «الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين أن يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والإدارت والمؤسسات والأجهزة كالتي نشهدها في استيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة».
 
ورأت أنّ «تراكم المؤشرات على سلبية وحدة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، هي نذر كارثة قادمة، وينبغي ألا يخدع أحد نفسه أو يرتقب إمكانية تكيّف شعبي مديد مع هذه التراكمات»، وأشارت إلى أنّ «الاختلال الحاد في سعر صرف العملة وبشكل متكرّر ومتواصل فضلاً عن شحّ المواد والسلع والحاجات للمواطنين وقصور الأجهزة عن ملاحقة ومحاسبة المافيات والعصابات ومنظمات اللصوصية المستحدثة والإثراء في الأزمات، كلّ ذلك يدفعنا لدق ناقوس الخطر من أجل الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، وإعادة نظم الحياة العامة في البلاد».
 
من جهة أخرى، قالت الكتلة إنّ «مؤشرات إقبال من الخارج على التوظيف الاستثماري مجدّداً في لبنان، رغم الأزمة التي يعانيها راهنا، قد بدأت تطلّ برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع»، معتبرة أنّ على «المعنيين بهذا الأمر في البلاد، سواء على الصعيد القانوني أو التجاري أو الخدماتي أن يتحضروا عبر مبادرات عملية في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشرات وتشجيعها». 
 
وأضافت: «إذا كان المجلس النيابي يمارس مهامه دون انقطاع تحضيراً لاقتراحات قوانين إضافية تتصل بمكافحة الفساد وبإصلاح الوضع المالي والهيكلي للمصارف ولمؤسسات التوظيف والاستثمار المالي والسياحي، فإنّ الحكومة عبر وزاراتها معنية بتنشيط عملية الإعداد هذه حتى لا يسبقنا القطار».
 
ولفتت إلى أنّ «اللبنانيين يتطلّعون راهناً إلى مبادرات سريعة وتطوّعية تحرّك الركود أو البطء القائم في كل المرافق العامة والأساسية لا سيما منها في القضاء وقصور العدل أو في مؤسسات التعليم أو في القطاع الطبي والاستشفائي رغم كل العوائق وندرة المحفزات».

ورأت أنّ التصدّي للخطر الصهيوني الوجودي والاستراتيجي ضدّ لبنان والمنطقة يمثّل «أولى الواجبات التي تفترض التزام أعلى درجات المسؤوليّة للدفاع عن الوطن وأبنائه وإعداد مجتمعه وكل ما يلزم من أجل ضمان الأمن والاستقرار والعزة والكرامة وإنجاز التقدم والتطوير في كل مجالات الحياة الوطنية: السياسية والاقتصادية والإنمائية والدفاعية وغيرها».