بيان عبود يثير استياء ميقاتي

  • 0
  • ض
  • ض

ما زالت تداعيات كتاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية بسام مولوي لاتخاذ إجراءات بحق القاضية غادة عون حماية للمصارف تتفاعل. وفي هذا الإطار، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً دعا فيه كلاً من ميقاتي ومولوي إلى الرجوع عن القرارين الصادرين عنهما أول من أمس بموضوع «إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة» لمسهما بمبدأَيّ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً وتأسيساً عليهما. وأكد المجلس أنه يعمل على «تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة». فور صدور البيان، بدأ بعض أعضاء المجلس بالتنصل منه، وأشارت مصادر قضائية لـ«الأخبار» إلى أن الاجتماع لم ينعقد بل ما جرى هو تحايل القاضي سهيل عبود على الأعضاء من خلال دعوته لهم إلى اجتماع تشاوري لمناقشة الأمر، من دون أن ينجح في ذلك لعدم اكتمال النصاب. عندها عمد إلى إصدار بيان باسم مجلس القضاء الأعلى. وِبحسب المعلومات، أدى هذا البيان إلى انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتصل بعبود معاتباً، مذكراً إياه بدفاعه عنه في محطات عدة. فأجاب عبود بأن ذلك لا يلغي أن القرار الذي اتخذه ميقاتي خاطئ، وإن كانت القاضية عون ارتكبت خطأ، لا يجوز معالجة هذا الخطأ بخطأ أكبر. هذا الرد استدعى رداً من رئيس الحكومة الذي قال إن «الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الانقسام وبسبب رفضه البت بأي طلبات ردّ ودعاوى. فليقم المجلس بتحمل مسؤوليته لأتراجع عن القرار».

0 تعليق

التعليقات