تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية في 31 أيار المقبل، ومن المقرّر بعد إعلان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أن تنطلق الانتخابات في موعدها المحدّد ابتداءً من 7 أيار المقبل، بعدما كان قد صدر أوّل من أمس بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها ابتداءً من تاريخ 5 نيسان الحالي في محافظة الشمال التي تبدأ فيها أول عملية انتخابية وتليها باقي المحافظات بفارق أسبوع بين كلّ محافظة وتُختتم آخر عملية انتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية.
لا أحد يجزم بأنّ الانتخابات ستحصل في موعدها على الرغم من قيام وزير الداخلية بكلّ ما يلزم لإتمامها بعدما رفع المسؤولية عن وزارته ورماها على القوى السياسية مجتمعة في مجلس الوزراء، والتي عليها أن تؤمّن التكاليف المالية لإتمام الاستحقاق واتخاذ قرار بإجرائها أو تأجيلها.

وحدهم المخاتير يقفون حائرين إزاء مصيرهم بعد انتهاء ولايتهم في 31 أيار المقبل لأنّ الوضع القانوني للمختار إثر انتهاء الولاية يفقده صلاحية «الختم» على أيّ وثيقة ولا يمكّنه من إجراء أيّ معاملة رسمية تتعلّق بالأحوال الشخصية على عكس البلدية التي يمكن أن يسيّر شؤونها القائمقام والمحافظ.

مخاتير قضاء صور يتوجسّون من عدم إجراء الانتخابات ويطالبون بأن تُجرى في موعدها المحدّد على الرغم من عدم وجود حماس لدى المواطنين والأحزاب السياسية التي كانت في الاستحقاقات السابقة تسيّر ماكيناتها الانتخابية قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من موعد الانتخابات، لكنّ الجمود الحاصل تجاه هذا الاستحقاق من قبل الجميع أوقع المخاتير في حيرة، بحسب ما قال عضو رابطة مخاتير قضاء صور حسن دهيني لـ«الأخبار». ولفت إلى أنّ «تسيير أعمال البلدية أسهل لأنّ المحافظ أو القائمقام قادر على تعيين أيّ شخص لتسيير شؤون البلدية، أما في ما خصّ المخاتير فإنّ الوضع مختلف إذا لم تحصل الانتخابات ولم يُصر إلى إصدار قانون إعادة تكليف وتجديد البلديات والمخاتير، حينها سنكون أمام مشكلة كبيرة لناحية إنجاز معاملات المواطنين التي تتعلق مباشرة بالمختار».

ورأت مختارة صور فاطمة السحمراني أنّ «المختار أهمّ من البلدية لأنّه على تماس مباشر مع معاملات المواطنين، وإذا لم تحصل الانتخابات لا يمكنه تسيير الأعمال، وهو بحاجة إلى قرار وزاري كي لا يفقد شرعيته، وبذلك تتوقف معاملات المواطنين كافة ونكون بالتالي أمام أزمة جديدة نحن بغنى عنها».