تواصل عملها كالمعتاد في قصر العدل وتتابع عقد جلسات تحقيق
إلى ذلك، خاض مودعون، الذين تظاهروا أمس بدعوة من جمعية «صرخة المودعين»، مواجهات حادة مع القوى الأمنية. من أمام مدخل مجلس النواب المحاذي لبلدية بيروت، تحرّك المودعون ومعهم عسكريون متقاعدون نحو بنك بيروت في وسط العاصمة محاولين اقتحامه وعمدوا إلى تحطيم الصراف الآلي قبل أن يشتبكوا مع القوى الأمنية وحراس المصرف ما أدى إلى سقوط جرحى بين المحتجين. بعدها، توجّه هؤلاء إلى منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاولوا اجتياز الأسلاك الشائكة أمامه، وأنهوا تحركهم أمام مقر جمعية المصارف في الصيفي. التحرك، بحسب الجهة الداعية، جاء «احتجاجاً على القرارات والتعاميم الصادرة حديثاً بما يوحي أن الأموال طارت نهائياً والعمل جار على قوننة سرقتها، بدءاً من الكابيتال كونترول المقنع الصادر عن مجلس الوزراء مروراً بالتعميم الأخير لمصرف لبنان وصولاً إلى الإطاحة بكل القضاة الذين يتجرأون على محاسبة السارقين». اللافت أن بقية الجمعيات المعنية بحقوق المودعين تمتنع منذ مدة عن المشاركة في أي تحرّك في الشارع بذريعة عدم منح المصارف حجة للإقفال أو لإعلان الإفلاس، وتستعيض عن ذلك برفع دعاوى محلياً وخارجياً. إلى جانب خلاف الجمعيات بعضها بعضاً حول قيادة التحركات وإلقاء الخطابات وتورط بعضها بقبول إغراءات من المصرفيين والسياسيين حتى باتت بعض الجمعيات تمثل مصلحة السارقين لا الضحايا، وتؤمن للسياسيين غطاء تمرير كل القرارات المضرة بالمودعين عبر لعبها دور شاهد الزور في جلسات اللجان النيابية.
توتّر جديد بسبب البيطار بين عبود وعويدات
بعد تجميد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بفعل الدعاوى المقدمة في وجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وادّعاء النائب العامّ التمييزي غسان عويدات عليه بجرم «اغتصاب السلطة»، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود يسعى إلى تحريك الملف لإعادة البيطار إلى مهامه. وكشفت مصادر قضائية أن «عبّود يفكر في تعيين قاضٍ (أعلى رتبة من البيطار) لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه في دعوى عويدات باغتصاب السلطة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ»، على أن يكون القاضي «من المعروفين بولائهم لعبود، ويصدر حكماً برد التهم الموجهة إلى البيطار بما يتيح له استئناف عمله».
وبحسب المصادر، فإن مساعي عبود «أثارت استياء عويدات وأعادت التوتر إلى العلاقة بينهما، ما سيمدد أزمة مجلس القضاء الذي لم يتمكن منذ أكثر من شهر من عقد اجتماع له، إذ سيعمد عدد من أعضائه إلى مقاطعة الجلسات لمنع تعيين هيئة اتّهامية يعيّنها مجلس القضاء الأعلى (لا يجوز أن تشمل في عضويّتها أيّاً من أعضاء المجلس) للنظر في الاستئناف في قرار قاضي التحقيق في حال حصل.