الخط
أكد وزير الداخلية، بسام مولوي، أنّ لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال إنه سينفّذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك.
وأشار مولوي في اتصال مع وكالة «رويترز» إلى أنّ النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وأنّ القضاء اللبناني تلقّى الإشعار في صباح اليوم التالي.
وقال: «سننفّذ ما يقوله القضاء»، مضيفاً أنّه يعتقد أنه «من الضروري» أن يستقيل سلامة.
ولفت مولوي إلى أنّ المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الإثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد، مؤكداً أنّ قضية سلامة «تجري مناقشتها بجدية».
بدورها، تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة عن مذكرة التوقيف الصادرة بحق سلامة. وبدأ النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، دراستها على أن يحدّد موعداً للاستماع إلى سلامة الأسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
وكانت «الأخبار» قد نقلت عن مصادر قضائية قولها إنّ عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه.
وأشار مولوي في اتصال مع وكالة «رويترز» إلى أنّ النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وأنّ القضاء اللبناني تلقّى الإشعار في صباح اليوم التالي.
وقال: «سننفّذ ما يقوله القضاء»، مضيفاً أنّه يعتقد أنه «من الضروري» أن يستقيل سلامة.
ولفت مولوي إلى أنّ المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الإثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد، مؤكداً أنّ قضية سلامة «تجري مناقشتها بجدية».
بدورها، تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة عن مذكرة التوقيف الصادرة بحق سلامة. وبدأ النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، دراستها على أن يحدّد موعداً للاستماع إلى سلامة الأسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
وكانت «الأخبار» قد نقلت عن مصادر قضائية قولها إنّ عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه.