الخط
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أنّ المصرف يعتزم توفير منصة تبادل جديدة عبر «بلومبرغ»، وأوضح أنّ «تأمين احتياجات الدولة يتمّ من خلال الموازنة، وإذا احتاج المصرف المركزي إلى أن يؤمّن الدولار للدولة من السوق على أساس المادة 75 و83، فإنّه لا يلجأ إلى الصرافين لتأمين الدولار وهناك آلية محدّدة في القانون يتمّ احترامها، وشراء المصرف للدولار من السوق له شروط امتثال عالية وبالتالي الإمكانيات تبقى محدودة»، وأشار إلى أنّه «لهذا السبب نحن بصدد إنشاء منصة تداول دولية «بلومبرغ» الأربعاء المقبل بناء على طلب مصرف لبنان، وسيكون ذلك مدرجاً على جلسة مجلس الوزراء»، مؤكداً أنّ هذه المنصة «ستسهّل التداول وقلب الليرات إلى دولار، ما يعني أنّه يصبح بإمكان الدولة دفع كلّ التزاماتها بالليرة ولجوء من يريد قبضها إلى هذه المنصة».
وأكد منصوري، في مقابلة مع قناة «العربية»، أنّ قرار المصرف المركزي عدم تمويل الدولة اللبنانية بالليرة أو بالدولار هو «نهائي لا رجوع عنه»، مشيراً إلى أنّ «ذلك مقبول حتى من الحكومة اللبنانية والجميع يعلم أنّه لم يعد بالإمكان الاستمرار في السياسات السابقة».
ورأى أنّ «أحد العيوب الهيكلية الأساسية في النظام المالي اللبناني هو اعتماد الدولة اللبنانية على المصرف المركزي لتغطية عجزها»، لافتاً إلى أنّ «هناك دائماً عجزاً في مالية الدولة». وأشار إلى أنّ «على الدولة أن تبحث من جديد عن وضع موازنة متوازنة، والأمر ليس خياراً، فاليوم الاعتماد على المصرف المركزي بتأمين بعض الاحتياطات، رغم أنّ احتياطاته اليوم جيّدة، لا يعني أنه يمكن أن يبقى مستداماً»، لافتاً إلى أنّ «الاستمرار في هذه السياسة سيلحق الأذى أكثر بالاقتصاد اللبناني».
واعتبر منصوري أنّ «التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي». وأكد أنّ إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، معتبراً أنّه «لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر».
وأضاف منصوري أنّ الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيراً إلى أنّ الأزمة لا يمكن حلّها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.
يُشار إلى أنّ منصوري يزور حالياً الرياض على رأس وفد يضمّ سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة والمدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، تلبية لدعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العربية في ظلّ المتغيرات الدولية».
وكان مصرف لبنان قد أعلن، الشهر الماضي، أنّ أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.
وأكد منصوري، في مقابلة مع قناة «العربية»، أنّ قرار المصرف المركزي عدم تمويل الدولة اللبنانية بالليرة أو بالدولار هو «نهائي لا رجوع عنه»، مشيراً إلى أنّ «ذلك مقبول حتى من الحكومة اللبنانية والجميع يعلم أنّه لم يعد بالإمكان الاستمرار في السياسات السابقة».
ورأى أنّ «أحد العيوب الهيكلية الأساسية في النظام المالي اللبناني هو اعتماد الدولة اللبنانية على المصرف المركزي لتغطية عجزها»، لافتاً إلى أنّ «هناك دائماً عجزاً في مالية الدولة». وأشار إلى أنّ «على الدولة أن تبحث من جديد عن وضع موازنة متوازنة، والأمر ليس خياراً، فاليوم الاعتماد على المصرف المركزي بتأمين بعض الاحتياطات، رغم أنّ احتياطاته اليوم جيّدة، لا يعني أنه يمكن أن يبقى مستداماً»، لافتاً إلى أنّ «الاستمرار في هذه السياسة سيلحق الأذى أكثر بالاقتصاد اللبناني».
واعتبر منصوري أنّ «التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي». وأكد أنّ إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، معتبراً أنّه «لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر».
وأضاف منصوري أنّ الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيراً إلى أنّ الأزمة لا يمكن حلّها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.
يُشار إلى أنّ منصوري يزور حالياً الرياض على رأس وفد يضمّ سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة والمدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، تلبية لدعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية العربية في ظلّ المتغيرات الدولية».
وكان مصرف لبنان قد أعلن، الشهر الماضي، أنّ أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.