مقالات مرتبطة
-
لودريان في بيروت الإثنين الأخبار
حتى اللحظة، حسم أربعة من أصل 12 نائباً «تغييرياً» قرارهم بعدم المشاركة، وهم: وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو وياسين ياسين، الذي حرص على تمييز موقفه عن الثلاثة الأوائل، قائلاً لـ«الأخبار»: «المقاطعة ليست في سياق الاصطفاف مع فريق في البلد ضد آخر، إنما انطلاقاً من احترام الدستور الذي لا يتحدّث عن حوار يسبق انتخاب رئيس الجمهورية». وفيما تجنّبت النائبة نجاة صليبا الإعلان عن موقفها من دعوة بري، أكد النائب إلياس جرادة دعمه مبادرة بري وحضوره لجلسات الحوار التي اعتبرها «ضرورية لمدّ الجسور بين الأفرقاء». وعُلم أن النائبين نعمت افرام وجميل عبود لم يحسما أمريهما بعد، مع الإيحاء بأن تلبية الدعوة ليست مستبعدة، انطلاقاً من «المصلحة الوطنية التي تحتّم الاستعجال في انتخاب رئيس للجمهورية». أما على صعيد نواب صيدا - جزين، فلم يُعرف بعد توجّه النواب: أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد.
مع ذلك، لا تزال الأجوبة عن الأسئلة غير شافية: هل يكتفي بري بالكتل المؤيدة، بمعزل عن الأطراف الأخرى، متسلّحاً بموقف البطريرك الماروني أم يتراجع عن الدعوة؟ وهل تأتي دعوته في سياق دفع كرة المسؤولية عنه ورميها في ملعب رافضي الحوار بعد تلويح الدول الخمس بفرض عقوبات على المعطلين؟ وهل الدعوة الى الحوار منسقة مع الفرنسيين، أم هي عامل داعم لمبادرتهم، وهل لديها غطاء دول اللجنة الخماسية أم لا؟
تقول مصادر مطلعة إن تأييد الغالبية النيابية للحوار، من بينها كتلة سنية واسعة أراحت رئيس المجلس وفقَ ما نُقِل عنه، يعكس وجود اعتراض خارجي على الدعوة. وقد تركت الزيارة الأخيرة للسفير السعودي وليد البخاري لبكركي انطباعاً بوجود تأييد لموقف البطريرك.
مع ذلك، تبقى هناك أسئلة حول من يترأس الحوار، علماً أن مصادر قريبة من عين التينة قالت إن بري اقترح على لودريان سابقاً أن يترأس نائبه الياس أبو صعب طاولة الحوار، باعتبار أن بري هو طرف ولن يكون حاضراً بل سينوب عنه النائب علي حسن خليل، ليفاجأ بعد ذلك بأن أبو صعب لم يكُن من الشخصيات التي شملتها دعوة لودريان الى الحوار، وهو ما استغربه بري نفسه.