الخط
شكّل الإبحار نحو قبرص حلاً بديلاً لكثر من الساعين إلى مغادرة لبنان، مع تصاعد المخاوف من إقدام العدو الإسرائيلي على فرض حصار جوي وبحري بعد انتهاء الدول الأجنبية من إجلاء رعاياها.
بسرعة قياسية، نشط قطاع اليخوت والإبحار نحو قبرص مع طلب متزايد للراغبين بمغادرة الاراضي اللبنانية، خصوصاً بعد إعلان شركات الطيران العالمية وقف رحلاتها من مطار بيروت وإليه. الضغط الكبير والعدد المحدود لليخوت القادرة على السفر، إضافة إلى حالات الاستغلال والسمسرات المحمية من بعض النافذين، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، من حوالى 1000 - 12000 دولار مع بداية تطور الأحداث العسكرية، إلى 1500 دولار منذ حوالى أسبوع، وصولاً 2000 دولار.
وقال الخبير البحري جهاد حرش، وهو مالك لأحد اليخوت الناشطة على خط قبرص، إن «الرحلات بأغلبها تنطلق من مارينا ضبيه نحو آيا نابا، النقطة الأقرب في قبرص إلى لبنان. وتستغرق الرحلة من ٥ الى ٦ ساعات بحسب حجم اليخت وسرعته».
واضاف أن «90% من اليخوت في لبنان مملوكة من أفراد. ومن يملك يختاً مرخصاً وحائزاً على رخصة سلامة إبحار هو من استفاد مع تدفق الطلب»، مشيراً إلى أن «بعض أصحاب اليخوت فضّلوا العمل شخصياً على الخط، وهناك من أجّر يخته لقبطان أو لشركات مقابل مبلغ شهري أو نسبة معينة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ عن كل رحلة».
وأوضح حرش أن كلفة الرحلة ليخت يتسع لـ١٠ أشخاص تتضمن ٢٠٠٠ دولار كلفة مازوت، وبين ١٠٠٠ و١٥٠٠ دولار للقبطان (كانت أجرة القبطان قبل الأزمة ٥٠٠ دولار)، و١٠٠٠ دولار للامن العام (١٠٠ دولار عن كل راكب)، و800 يورو للسلطات القبرصية (٨٠ يورو عن كل راكب)، و700 – 800 دولار لمخلصي المعاملات في لبنان وقبرص، وبين 2000 و2500 دولار لصاحب اليخت عن كل رحلة، ليتبقّى بين 6000 و7000 دولار للشركة المستأجرة». ولفت إلى أن الطلب الكبير في لبنان ساهم في رفع الأسعار حتى في قبرص، حيث ارتفعت أجرة ركن اليخت وأسعار الفيول في الجزيرة.
وتفيد معلومات «الأخبار» أن بعض السماسرة والنافذين حاولوا عرقلة العديد من الرحلات البحرية بعدما تراجعت أرباحهم من العملية. ووفق المعطيات، فإن عدداً من الشركات والسماسرة تعاقدوا مع بعض أصحاب اليخوت لتأمين الزبائن مقابل نسبة معينة. ومع بداية الهجمة على السفر، كانت الأرباح مجزية كون عدد اليخوت الجاهزة كان محدوداً. ومع اتساع الطلب ودخول عدد من أصحاب اليخوت ولاعبين جدد على الخط، تراجعت الأرباح، فجرت محاولات لعرقلة بعض الرحلات وتأخير بعضها بذرائع وحجج قانونية، ما ساهم في زيادة الضغط ورفع الأسعار أكثر.
واشار حرش إلى أن الطلب على السفر بحراً نحو قبرص تراجع بشكل كبير، بعدما زادت الـ MEA عدد رحلاتها، ومع دخول الرحلات البحرية نحو تركيا على الخط بكلفة أقل بكثير. إذ إن باخرة تعمل منذ سنوات بين مرفأ طرابلس وتركيا، وتتسع لحوالى ٣٠٠ إلى ٤٠٠ شخص، وتتقاضى ٢٥٠ دولاراً عن كل راكب.
بسرعة قياسية، نشط قطاع اليخوت والإبحار نحو قبرص مع طلب متزايد للراغبين بمغادرة الاراضي اللبنانية، خصوصاً بعد إعلان شركات الطيران العالمية وقف رحلاتها من مطار بيروت وإليه. الضغط الكبير والعدد المحدود لليخوت القادرة على السفر، إضافة إلى حالات الاستغلال والسمسرات المحمية من بعض النافذين، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، من حوالى 1000 - 12000 دولار مع بداية تطور الأحداث العسكرية، إلى 1500 دولار منذ حوالى أسبوع، وصولاً 2000 دولار.
وقال الخبير البحري جهاد حرش، وهو مالك لأحد اليخوت الناشطة على خط قبرص، إن «الرحلات بأغلبها تنطلق من مارينا ضبيه نحو آيا نابا، النقطة الأقرب في قبرص إلى لبنان. وتستغرق الرحلة من ٥ الى ٦ ساعات بحسب حجم اليخت وسرعته».
واضاف أن «90% من اليخوت في لبنان مملوكة من أفراد. ومن يملك يختاً مرخصاً وحائزاً على رخصة سلامة إبحار هو من استفاد مع تدفق الطلب»، مشيراً إلى أن «بعض أصحاب اليخوت فضّلوا العمل شخصياً على الخط، وهناك من أجّر يخته لقبطان أو لشركات مقابل مبلغ شهري أو نسبة معينة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ عن كل رحلة».
وأوضح حرش أن كلفة الرحلة ليخت يتسع لـ١٠ أشخاص تتضمن ٢٠٠٠ دولار كلفة مازوت، وبين ١٠٠٠ و١٥٠٠ دولار للقبطان (كانت أجرة القبطان قبل الأزمة ٥٠٠ دولار)، و١٠٠٠ دولار للامن العام (١٠٠ دولار عن كل راكب)، و800 يورو للسلطات القبرصية (٨٠ يورو عن كل راكب)، و700 – 800 دولار لمخلصي المعاملات في لبنان وقبرص، وبين 2000 و2500 دولار لصاحب اليخت عن كل رحلة، ليتبقّى بين 6000 و7000 دولار للشركة المستأجرة». ولفت إلى أن الطلب الكبير في لبنان ساهم في رفع الأسعار حتى في قبرص، حيث ارتفعت أجرة ركن اليخت وأسعار الفيول في الجزيرة.
وتفيد معلومات «الأخبار» أن بعض السماسرة والنافذين حاولوا عرقلة العديد من الرحلات البحرية بعدما تراجعت أرباحهم من العملية. ووفق المعطيات، فإن عدداً من الشركات والسماسرة تعاقدوا مع بعض أصحاب اليخوت لتأمين الزبائن مقابل نسبة معينة. ومع بداية الهجمة على السفر، كانت الأرباح مجزية كون عدد اليخوت الجاهزة كان محدوداً. ومع اتساع الطلب ودخول عدد من أصحاب اليخوت ولاعبين جدد على الخط، تراجعت الأرباح، فجرت محاولات لعرقلة بعض الرحلات وتأخير بعضها بذرائع وحجج قانونية، ما ساهم في زيادة الضغط ورفع الأسعار أكثر.
واشار حرش إلى أن الطلب على السفر بحراً نحو قبرص تراجع بشكل كبير، بعدما زادت الـ MEA عدد رحلاتها، ومع دخول الرحلات البحرية نحو تركيا على الخط بكلفة أقل بكثير. إذ إن باخرة تعمل منذ سنوات بين مرفأ طرابلس وتركيا، وتتسع لحوالى ٣٠٠ إلى ٤٠٠ شخص، وتتقاضى ٢٥٠ دولاراً عن كل راكب.