ما قامت به، ولا تزال، حركات المقاومة الإسلامية، وعلى رأسها السيد حسن نصر الله، في 8 تشرين الأول 2023، يعدّ تبنياً لحق دولي بالتدخل الإنساني كمبدأ للدفاع عن غزة والشعب الفلسطيني، هو حق أتيح للجهات الفاعلة من غير الدول للحد من الانتهاكات، سواء بتقديم أدوات الحماية الإنسانية أو بالتدخل العسكري الضاغط على العدو لوقف العمليات العسكرية والانتهاكات الجسيمة، في ظل عجز دولي وغياب أي فرصة للتدخل الإنساني عبر القوانين الدولية.
ووفق ورقة قانونية أعدها مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير Ufeed، فإن دور المقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله في تبنيها مفهوم "التدخل الإنساني" كمبدأ للدفاع عن غزة، يستند إلى شرعية مواثيق دولية تمنح الحق في مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس. وتناقش الورقة جريمة اغتيال السيد نصر الله، باعتبارها جمعت كل تصنيفات الجرائم من دون استثناء، بدءاً من اعتبارها جريمة عدوان وحرب نفذها العدو في إطار حرب مفتوحة على غزة ولبنان، مروراً بتصنيفها كجريمة إرهابية تمس سيادة الدولة وأمنها القومي والإقليمي، كما أنها استهداف لشخصية سياسية عامة لبنانية مقاومة اغتيلت علناً في اعتداء واضح وانتهاك لكل المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وتسلط الورقة الضوء على شرعية حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري، حيث يتمتع الأول بشرعية قانونية ودستورية كونه حزباً سياسياً لديه كتلة نيابية ووزراء في الحكومة ومستشارون، فيما يتمتع الجناح العسكري بمشروعية المقاومة المعترف بها في المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية لدفاعه عن أمن وحدود لبنان وعمله على استرجاع الأراضي المحتلة. ولذلك، تعتبر هذه الجريمة المركبة جريمة سياسية ودولية تمس أمن الدولة القومي، وهو ما يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. كما أنها جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرف القتل العمد كجريمة حرب ترتقي إلى مستوى الاغتيال السياسي، وهو عمل محظور بموجب القانون الدولي العرفي. وتعتبر الجريمة التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، جريمة حرب. كذلك، تصف المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 قتل الخصوم بالغدر بأنه جريمة تنتهك مبادئ القانون الدولي.
أضف إلى ذلك، فإن جريمة القتل العمد للمدنيين تعد من أخطر الجرائم المصنفة كجرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما، حيث تستهدف المدنيين أو الأفراد غير المشاركين في الأعمال الحربية بشكل متعمد. هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المحمي دولياً، كما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. بالإضافة إلى ذلك، تحظر اتفاقية جنيف لعام 1949 الاعتداء على الأشخاص المدنيين، وتعتبر المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الغدر جريمة حرب. وأكدت اتفاقية لاهاي لعام 1907 على حرمة قتل المدنيين أو جرحهم بالغدر خلال النزاعات المسلحة.
في السياق القانوني، أشارت الورقة إلى أن اغتيال السيد نصر الله يُعد مسؤولية جنائية دولية، إذ تمتلك المحكمة الجنائية الدولية ولاية ملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالاغتيالات السياسية. كما أن الدولة اللبنانية تستطيع رفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو الطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن الجريمة.