ما بعد «الإنجازات التكتيكية» كما قبلها: إسرائيل تُراوح مكانها

في اجتماع الكابينت الذي انعقد الأحد، واستمر لأكثر من ست ساعات، احتجّ الوزراء الإسرائيليون على ما وصفوه بـ«الضربة الضعيفة» التي وجهها الجيش رداً على استهداف حزب الله منزل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في قيساريا بطائرة مسيّرة، فيما ردّ ممثلو أجهزة الأمن بأن الجيش عموماً ينفذ سياسة الحكومة بناءً على المهمات الموكلة إليه، تماماً كما الكابينت. وفيما تتهم إسرائيل، إيران، بالوقوف وراء الموافقة على استهداف المنزل، وتتوعّد بمحاسبتها على هجومها بالصواريخ الباليستية مطلع الشهر، لم يناقش الكابينت مسألة الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران، كما لم يفوض نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، باتخاذ القرار بشأنها. أمّا السبب، كما نقل موقع «واينت»، فهو أن المصادقة النهائية على الضربة لن تُتخذ في اجتماع عادي يحدد موعده مسبقاً، وإنما في اللحظات الأخيرة التي ستسبق الضربة، تماماً كما حدث في هجوم إسرائيل على ميناء الحديدة في اليمن.
وخلال الجلسة، تداول الكابينت في ثلاث مسائل رئيسية في مقدّمتها «الأسرى والمفقودون». وأثناء مناقشة ذلك، تلقّى المسؤولون إحاطة من طاقم المفاوضات حول الخطط بشأن الصفقة بعد استشهاد رئيس حركة «حماس»، يحيى السنوار. واعتبر الوزراء أن ثمة «مكاناً للتفاؤل في التوصل إلى صفقة، بعدما تحوّلت قطر إلى وسيط مركزي في المفاوضات». أمّا المسألة الثانية فهي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وخصوصاً ما قيل إنها الرسالة الأميركية «التحذيرية» من الاستمرار في منع إدخال المساعدات إلى القطاع. ورغم النقاش، لم يُتخذ أي قرار في هذا الخصوص، فيما استعرض المسؤولون الأمنيون أمام الوزراء القضايا المفصلة التي تضمنتها رسالة الوزيرين الأميركيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، وخصوصاً مسألة تجميد التشريعات التي ينوي الكنيست إقرارها ضد «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا). وبحسب الموقع، فإن المعلومات التي قدّمت إلى الوزراء تشير إلى أنه من المفترض التصويت على التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بتأييد مئة عضو كنيست.
على أن ممثلي وزارة الخارجية الذين حضروا الاجتماع، أوضحوا «العواقب الوخيمة» التي قد تترتب على إقرار التشريع؛ فبمجرد توقف إسرائيل عن العمل مع إحدى منظمات الأمم المتحدة، تخرق بهذا ميثاق المنظمة الدولية، وهو ما سيكون له أثر قانوني بعيد المدى وتداعيات دولية، يمكن أن تصل إلى حد «طرد إسرائيل من الأمم المتحدة». ودفع ذلك بالوزراء إلى التساؤل حول كيفية وقف التشريعات التي يؤيدها عدد كبير جداً من أعضاء الكنيست، فيما أبدى الحاضرون مخاوفهم من أن «ممثلي المعارضة الإسرائيلية قد لا يوافقون على سحب التشريعات من الأجندة، من أجل تعقيد وضع الحكومة والتسبب في إحراجها». ورغم أن رئيس الكنيست بإمكانه عدم طرح التشريع للتصويت من الناحية الفنية، إلا أن الوزراء تساءلوا: كيف سيبدو موقف إسرائيل التي ستظهر كمن خضعت للضغوط الدولية؟ وأبدوا استغرابهم من أنهم لم يُحذّروا مسبقاً من التعقيدات التي ينطوي عليها الإجراء المذكور.

وبالإضافة إلى ما تقدّم، ناقش الوزراء المطلب الذي أثير في رسالة بلينكن - أوستن، بشأن السماح بزيارة مندوبي منظمة «اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر» للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت خلال ذلك خلافات حادّة بين المسؤولين.
وبالعودة إلى قضية المفاوضات، أبلغ مسؤول في الطاقم، عائلات أسرى إسرائيليين في غزة، بأن استشهاد السنوار لم يفضِ إلى تغيير في مواقف الجانبين، معتبراً أنه بهدف استئناف المفاوضات، على إسرائيل أن «تليّن» مواقفها. وطبقاً لما ذكرته صحيفة «هآرتس»، فإن المسؤول ذاته قال أمام العائلات إن «حماس مشغولة حالياً بإيجاد بديل من السنوار، فيما لا يظهر استعداد لإبداء ليونة أو تغيير في المواقف». وأضاف أن مطالب الحركة هي نفسها المطروحة منذ 2 تموز/ يوليو الماضي، وأنه «لا يوجد تفكك، وهم (حماس) يواصلون العمل؛ إذ إنهم ورغم استعدادهم لمواصلة النقاش، لا يبدون ليونة بل ربما يتشددون في مواقفهم أكثر».
على المقلب الآخر، فإن إسرائيل من جانبها «لم تبدِ تغييراً في موقفها». ووفقاً للمسؤول، فإن «الوضع يراوح مكانه. والاغتيال لم يغير شيئاً في المواقف عندنا أو عندهم. كما لم تتغير التعليمات بأنه ينبغي ممارسة ضغط على حماس من أجل بدء مفاوضات». وأشار إلى أن موقف أجهزة الأمن الحالي، هو أنه ينبغي استغلال «الإنجاز العسكري» من أجل تحريك الصفقة، مضيفاً أنه من دون ليونة من جانب إسرائيل لن يحدث تقدّم؛ إذ عليها «على سبيل المثال، أن تنسحب من محور الكون، فمن دون ذلك لن تلين حماس». ومع هذا، اعتبر المسؤول أن «التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وفي جباليا، والهجوم المزمع على إيران، قد ينشئ ظروفاً أفضل للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى».