وحدات حزب الله ناشطة في الضاحية: إحباط عمليات تجسّس وسرقات وتجارة مخدّرات

أثناء الهدوء الحذر الذي ساد الضاحية الجنوبية لأيام، توجّه عدد كبير من الإعلاميين لتوثيق ما دمّره العدو ونقل الصورة من الداخل لا على التخوم. لكن، كما يحصل في كل حرب مشابهة، تجد أجهزة الاستخبارات في ذلك فرصة للتجسس، ونقل المعلومات المطلوبة وتصوير الأماكن المحددة لها. ويرجّح خبراء أمنيون أن الضاحية خضعت للأسلوب الاستخباراتي الشهير الذي يقضي بوقف إطلاق النار المؤقت والمفاجئ للتسلل بصفة إعلامية أو حتى مدنية (أحياناً بصفة مرافقة للإعلاميين) لتبيّن الأضرار وإعادة بناء بنك الأهداف، وحتى الوصول إلى نقاط مستعصية على طائرات الاستطلاع، عدا التثبت من نجاح الاستهدافات السابقة.
لكنّ الخروقات الأمنية الكبيرة التي برزت في بداية هذه الحرب جعلت الوحدات الأمنية في حزب الله أكثر يقظة، علماً أن وحدات من الحزب تعمل أساساً على حماية الضاحية من اللصوص، وعلى تنظيم حركة الإعلام فيما بعض القنوات تحاول التحايل بعيداً عن المهنية ومن دون احترام حرمة المنازل والمدنيين، إذ تدخل للتصوير سراً بطرق غير شرعية أو بصفة مدنية.
وعلمت «الأخبار» أن حزب الله أوقف العديد من الأشخاص لقيامهم بأعمال مشبوهة، بينهم أجانب ولبنانيون يقومون بالتصوير (البعض منهم بصفة إعلامية)، ولم يتصرّف الحزب معهم، على أنهم حتماً عملاء لإسرائيل أو أجهزة استخبارات أجنبية. لكنّ هذه الإجراءات عطّلت محاولات أمنية معادية، خصوصاً أن جميع الموقوفين هم أشخاص لا منازل لهم أو أعمال في المنطقة، وهناك الكثير من الأسئلة حول اقترابهم من منطقة خطيرة، بخاصة من هم غير صحافيين، ومن بين هذه التوقيفات برز أخيراً توقيف المدعو ح. ح. ز (لبناني) الذي سُلّم إلى الأمن العام بعد قيامه بالتصوير سراً من داخل سيارة من نوع هيونداي i10 عدداً من المباني في منطقة الغبيري، ولدى ملاحظته من قبل عناصر حزب الله حاول الفرار، واعتُقل في منطقة الشياح، وقد وُجد في حوزته حاسوب و٣ هواتف وحوالي ٥٥٠٠ دولار، إضافةً إلى وثائق عن تحويلات نقدية. وعند الكشف التقني على الهواتف التي في حوزته تبيّن أنه على تواصل بأرقام أجنبية من باكستان ودول أفريقية، وأنه منضمّ إلى مجموعات واتساب إسرائيلية.
كذلك أوقف غيث م. ر. من التابعية السورية، وخلال التحقيق معه تبيّن أنه عنصر في الجيش السوري الحر (صقور الشمال)، وتلقّى تدريبات خاصة في إدلب وقدم إلى لبنان منذ شهر، فسُلّم إلى الأمن العام اللبناني.
وفي إطار الأمن الاجتماعي، سُجّل الكثير من الخطوات التي تحدّ من السرقات وتجارة المخدّرات. وتمّ اعتقال كثيرين ممن وجدوا في الحرب فرصة لكسب غنائم وتعزيز العمل بالممنوعات، حيث يتم توقيف عشرات اللصوص ومروّجي وتجار المخدرات يومياً. وكان البارز فيها إحباط عملية شراء مخدّرات للإتجار بها، من خلال توقيف المدعو شاهر م. (من التابعية السورية) الذي سُلّم إلى مخابرات الجيش، فاعترف بأنه يعمل لدى أبرز تجار المخدّرات في المنطقة، ووُجد في حوزته مبلغ ١٥٠ ألف دولار، وأقر خلال التحقيقات بأنه كان بصدد شراء كمية كبيرة من المخدّرات لصالح التاجر الذي يعمل له بهدف الإتجار بها.