الخط
القاهرة | يبدو أن تعديلات يجري إدخالها على المقترح المصري الذي قدّمه مدير المخابرات العامة، وكذلك على المقترح الأميركي الجديد للتهدئة، من أجل الخروج بورقة موحّدة عنوانها وقف إطلاق النار، وإن بشكل مؤقت، في قطاع غزة، وفق ما تهدف إليه القاهرة والدوحة وواشنطن في جولة المفاوضات الجديدة المتوقع الإعلان عن مكان انعقادها وموعدها في غضون الساعات المقبلة. وفيما يسود الارتباك الوفد الإسرائيلي الذي سيشارك في الاجتماعات المقبلة، بفعل الاستقالات والاعتراضات من جانب المفاوضين الإسرائيليين، على خلفية غموض موقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ممّا يبتغيه من عملية التفاوض، فضلاً عن الصلاحيات التي سيمنحها للوفد، يُعتقد أن الاجتماع الذي قد تستضيفه القاهرة، ربما يتمكن من بلورة رؤية شبه مستقرّة بخصوص الوقف الفوري لإطلاق النار.
ووفقاً لمسؤولين مصريين تحدثوا إلى «الأخبار»، فإن هناك تواصلاً مباشراً مع مسؤولي حركة «حماس» من أجل الوصول إلى توافقات حاسمة خلال جلسة التفاوض التي سيشارك فيها مدير المخابرات المصرية، إلى جوار رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، ورئيس الموساد، في موعد يسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من الشهر المقبل. وعدَّ المصريون الضغط الإسرائيلي لجهة تقليص نفوذ وصلاحيات «الأونروا»، بمثابة محاولة لتحقيق مكاسب أكبر في عملية التفاوض، على رغم أن تقدير الموقف الذي رُفع إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تضمن التأكيد على أن ما برز خلال الجولة الأخيرة عكس رغبة إسرائيلية في إرجاء اتخاذ أيّ موقف حاسم إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.
ويبدو أن الأمل المصري في هدنة من يومين، تلاشى، وسط حديث أميركي عن هدنة مدتها 28 يوماً تشمل رفع عدد الأسرى المنوي الإفراج عنهم بواقع أربعة كل 10 أيام، في مقابل إدخال المساعدات. وبحسب مسؤول مصري، فإن الورقة المصرية التي تقترح هدنة لمدة يومين، وصلت بالفعل إلى نتنياهو، ولم يقبلها. ويوضح المسؤول أن حديث السيسي المباشر عن المقترح في مؤتمر صحافي، جاء للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية لقبوله، وهو ما لم يؤت أكله. ويلفت إلى أن القاهرة قدّمت، بمقترحها المذكور، حلّاً وسطاً لا ينهي الحرب، ولا يوقف القتال الذي يتذرّع نتنياهو بضرورة استمراره، وذلك في مقابل هدنة مؤقتة لتحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة بعض الأسرى إلى عائلاتهم، مؤكداً أن مصر ستواصل التعامل بسياسة ضبط النفس، أملاً في الوصول إلى تهدئة في أقرب وقت ممكن.
ووفقاً لمسؤولين مصريين تحدثوا إلى «الأخبار»، فإن هناك تواصلاً مباشراً مع مسؤولي حركة «حماس» من أجل الوصول إلى توافقات حاسمة خلال جلسة التفاوض التي سيشارك فيها مدير المخابرات المصرية، إلى جوار رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، ورئيس الموساد، في موعد يسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من الشهر المقبل. وعدَّ المصريون الضغط الإسرائيلي لجهة تقليص نفوذ وصلاحيات «الأونروا»، بمثابة محاولة لتحقيق مكاسب أكبر في عملية التفاوض، على رغم أن تقدير الموقف الذي رُفع إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تضمن التأكيد على أن ما برز خلال الجولة الأخيرة عكس رغبة إسرائيلية في إرجاء اتخاذ أيّ موقف حاسم إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.
ويبدو أن الأمل المصري في هدنة من يومين، تلاشى، وسط حديث أميركي عن هدنة مدتها 28 يوماً تشمل رفع عدد الأسرى المنوي الإفراج عنهم بواقع أربعة كل 10 أيام، في مقابل إدخال المساعدات. وبحسب مسؤول مصري، فإن الورقة المصرية التي تقترح هدنة لمدة يومين، وصلت بالفعل إلى نتنياهو، ولم يقبلها. ويوضح المسؤول أن حديث السيسي المباشر عن المقترح في مؤتمر صحافي، جاء للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية لقبوله، وهو ما لم يؤت أكله. ويلفت إلى أن القاهرة قدّمت، بمقترحها المذكور، حلّاً وسطاً لا ينهي الحرب، ولا يوقف القتال الذي يتذرّع نتنياهو بضرورة استمراره، وذلك في مقابل هدنة مؤقتة لتحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة بعض الأسرى إلى عائلاتهم، مؤكداً أن مصر ستواصل التعامل بسياسة ضبط النفس، أملاً في الوصول إلى تهدئة في أقرب وقت ممكن.