الخط
بعدما أثارت «الأخبار» أزمة استبدال قيادة الجيش، في قرار تعيين النّاجحين المقبولين في اختبارات الدخول إلى الكلية الحربية، مرشّحاً سنياً بتلميذٍ ضابط درزي في المديريّة العامّة للجمارك، مع ما رافقها من استياء لدى عددٍ من المرجعيّات السنيّة، رفع مفتي الجمهوريّة عبد اللطيف دريان السقف، وأكّد أمام زوّاره رفض «إحداث أي خلل في التوازنات في سائر مؤسسات الدّولة، والمسّ بأي موقع يخص المسيحيين والمسلمين عامّة وأهل السنّة بالذات»، مشدّداً على أنّ «دار الفتوى لا ترضى بأي خلل». ونبّه «بحزم وشدّة إلى عواقب الاستهانة بحقوقنا المشروعة»، داعياً «الجهات المعنيّة في الدّولة إلى إصلاح الخلل حرصاً على المصلحة الوطنيّة».
وأثار دريان الأمر في اجتماعه الدّوري مع مفتي المناطق أمس، شارحاً لهم «محاذير هدر حقوق الطائفة». ولفت إلى أنّه يتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتصحيح هذا الخلل، وأن الأخير وعده خيراً. وجدّد البيان الصادر عن المفتين التحذير من أن يكون «هذا الأمر شرارة أزمة جديدة، وعلى الجهات المعنيّة أن تراعي التوازن بين المكوّنات اللبنانية».
وبينما حاول مقرّبون من قائد الجيش العماد جوزيف عون الضّغط على النوّاب السنّة لـ «ضبط العاصفة» عبر التأكيد أنّ المناصفة اعتُمدت في هذه الدّورة، كما أشار بيان صادر عن قيادة الجيش أول من أمس، سُجّل تحرّك لعدد من مسؤولي تيّار المستقبل. فقد زار رئيس «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشميّة ميقاتي أمس وعرض معه هذه القضيّة. وعُلم أن رئيس الحكومة طرح حلاً بنقل عدد من الضبّاط من الجيش إلى «الجمارك». وهو ما اعتبره المعنيون غير قابل للتنفيذ وهدفه إسكات المرجعيّات، خصوصاً أنّ نقل الضبّاط من سلك إلى سلك يتطلّب انتهاء الدورة وتوقيع المرسوم، ما يعني أكثر من 3 سنوات، فيما لا أحد يضمن بقاء ميقاتي في منصبه كلّ هذه الفترة للإيفاء بوعوده، محمّلين المسؤولية لقيادة الجيش التي لم تعالج هذا الخلل رغم الأصوات المعترضة.
من جهة أخرى، أكّد اجتماع المفتين أنّ «الوحدة الوطنيّة تبقى الحصن الأساس لمقاومة العدوان والتصدي له»، مستنكرين «همجيّة المعتدي وغطرسته وإرهابه».
وإذ نوّهوا بالبيان الذي صدر عن القمة الروحية المسيحية - الإسلامية في بكركي والتأكيد على الدعوة إلى العمل الموحّد في وجه العدوان الإسرائيلي، دعوا إلى «وقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية لإيجاد حلّ جذري للعدوان، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها». وشدّدوا على أنّ «النازحين هم أهلنا وضيوفنا وعلى الدولة تحمّل المسؤوليّة ومعالجة أي إشكالات منعاً للوقوع في المحظور».
وأثار دريان الأمر في اجتماعه الدّوري مع مفتي المناطق أمس، شارحاً لهم «محاذير هدر حقوق الطائفة». ولفت إلى أنّه يتواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتصحيح هذا الخلل، وأن الأخير وعده خيراً. وجدّد البيان الصادر عن المفتين التحذير من أن يكون «هذا الأمر شرارة أزمة جديدة، وعلى الجهات المعنيّة أن تراعي التوازن بين المكوّنات اللبنانية».
وبينما حاول مقرّبون من قائد الجيش العماد جوزيف عون الضّغط على النوّاب السنّة لـ «ضبط العاصفة» عبر التأكيد أنّ المناصفة اعتُمدت في هذه الدّورة، كما أشار بيان صادر عن قيادة الجيش أول من أمس، سُجّل تحرّك لعدد من مسؤولي تيّار المستقبل. فقد زار رئيس «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشميّة ميقاتي أمس وعرض معه هذه القضيّة. وعُلم أن رئيس الحكومة طرح حلاً بنقل عدد من الضبّاط من الجيش إلى «الجمارك». وهو ما اعتبره المعنيون غير قابل للتنفيذ وهدفه إسكات المرجعيّات، خصوصاً أنّ نقل الضبّاط من سلك إلى سلك يتطلّب انتهاء الدورة وتوقيع المرسوم، ما يعني أكثر من 3 سنوات، فيما لا أحد يضمن بقاء ميقاتي في منصبه كلّ هذه الفترة للإيفاء بوعوده، محمّلين المسؤولية لقيادة الجيش التي لم تعالج هذا الخلل رغم الأصوات المعترضة.
من جهة أخرى، أكّد اجتماع المفتين أنّ «الوحدة الوطنيّة تبقى الحصن الأساس لمقاومة العدوان والتصدي له»، مستنكرين «همجيّة المعتدي وغطرسته وإرهابه».
وإذ نوّهوا بالبيان الذي صدر عن القمة الروحية المسيحية - الإسلامية في بكركي والتأكيد على الدعوة إلى العمل الموحّد في وجه العدوان الإسرائيلي، دعوا إلى «وقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية لإيجاد حلّ جذري للعدوان، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها». وشدّدوا على أنّ «النازحين هم أهلنا وضيوفنا وعلى الدولة تحمّل المسؤوليّة ومعالجة أي إشكالات منعاً للوقوع في المحظور».