الخط
«لا انطلاقة للعام الدراسي الرسمي، الإثنين، إذا لم تتبدّد الأسباب والهواجس، ويُتفق عليها مع الأساتذة وروابط التعليم»، هذا ما قرّرته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أمس، داعية المديرين إلى «التوقف أمام استحالة تطبيق خطة لم تشارك الروابط في وضعها، وهي غير واقعية وخالية من آلية واضحة للتنفيذ».
وحمّلت الرابطة وزارة التربية بكل أركانها مسؤولية إخفاق الانطلاقة وتعثّرها، مطالبة بقرارات مكتوبة للحفاظ على هيكلية الثانويات من مدير وناظر وأساتذة ملاك، وأساتذة متعاقدين مع توضيح بأن طلابها يستطيعون أن يتسجّلوا فيها، ويكون التعليم عن بعد من خلالها.
ويتوقع أن يصدر، هذين اليومين، عن رابطة التعليم الأساسي الرسمي، بيان يصبّ في الاتجاه نفسه.
وكان المكتب الإعلامي لوزارة التربية وزّع خبراً أشار فيه إلى أن وزير التربية عباس الحلبي أكّد في الاجتماع الموسّع مع الروابط أن «انطلاقة العام الدراسي هي بداية للتأكيد على تأمين التعليم لجميع المتعلمين أينما كانوا حضورياً أو من بعد»، وأن «من لا يستطيع أن يبدأ الإثنين المقبل فسيكون بإمكانه أن يبدأ بعد هذا التاريخ لأن خطة الوزارة مرنة وليست تحدياً لأحد بل مسار مرن لتمكين الجميع من الوصول إلى التعليم وعدم خسارة العام الدراسي».
فهل يلتزم الأساتذة والمعلمون بقرار روابطهم أم يذهبون إلى الصفوف، الإثنين، خصوصاً أن الأجواء تشير إلى أن التعليم الحضوري قد ينطلق في بعض المدارس والثانويات غير المعتمدة كمراكز إيواء، فيما سيسود الإرباك المدارس المعتمدة كمراكز إيواء، والمدارس التي ستدرّس «أونلاين».
الهواجس كثيرة ولا سيما لدى الأساتذة المتعاقدين الذين سيخسرون ساعاتهم نتيجة تقليص عدد المدارس المعتمدة كمراكز تعليم ودمج الصفوف، ما قد يؤدي إلى فائض في أساتذة الملاك في بعض الأماكن، إضافة إلى ضياع الأساتذة بشأن المدارس التي سيلتحقون بها، وكيف ستقوم الإدارة بالتسجيل في مكانها الأصلي، وتواكب أساتذتها وتلامذتها في الثانوية المنقولين إليها وتعدّهم لبداية العام الدراسي.
وسط هذا الجو القاتم، يبدو لافتاً أن تبدأ الوزارة العام الدراسي بتعليم تقليدي، أي أن يدرس التلميذ 7 ساعات يومياً، ولمدة 3 أيام، من دون أن يكون هناك برنامج تحضيري أو تدريجي، يجري خلاله تقييم أوضاع الأساتذة والتلامذة الذين عانوا ظروفاً قاسية في منازلهم ودراسة مدى تقبّلهم لفكرة العودة إلى التعليم في الأساس، وما هي احتياجاتهم بالضبط في هذه المرحلة الحرجة، إضافة إلى مدى تقبّل المدارس المضيفة للتلامذة الضيوف لديها.