الخط
القاهرة | في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات واللقاءات بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة، بشأن آلية التوافق على طريقة إدارة قطاع غزة من خلال ما يُسمى «لجنة الإسناد المجتمعي»، وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، إلى القاهرة، حيث سيعقد لقاءات مكثّفة مع مسؤولي الاستخبارات المصرية. وتأتي هذه الزيارة في إطار السعي لاستكمال «إطار حقيقي للمصالحة»، تعمل القاهرة على الانتهاء منه ليكون «واضح المعالم» قبيل القمة العربية الإسلامية المرتقبة في الرياض، الأسبوع المقبل.
وخلال زيارته، يُفترض أن يستقر «أبو مازن» على أسماء أعضاء اللجنة المتوقّع الإعلان عنها قبل مطلع الشهر المقبل، وتفاصيل آلية عملها التي تضمن «عدم الانفراد بالقرارات»، مع إحداث مواءمات تضمن تحقيق التوافق بين الحركتين على كل التفاصيل الخاصة بإدارة القطاع. وكان وفدا «حماس» و«فتح» ناقشا التفاصيل المرتبطة باللجنة المشار إليها، والتي يُفترض أن تضم شخصيات تحظى بالتوافق بين الحركتين لإدارة غزة، بشكل يضمن إنهاء العراقيل الإسرائيلية التي يتذرع الاحتلال بها لفرض بديل من سلطة فلسطينية جديدة.
كذلك، تعوّل القاهرة على اللجنة العتيدة من أجل تولي إدارة وتنظيم العمل في معبر رفح البري، بالتوازي مع «الضغط» عبر الولايات المتحدة لإعادته إلى العمل من الجانب الفلسطيني، في موقعه السابق نفسه. ويعتقد المسؤولون المصريون بأن فرص استئناف الحركة على المعبر، مع إدارة فلسطينية وبإشراف من «لجنة الإسناد المجتمعي»، حتى مع بقاء القوات الإسرائيلية على محور «فيلادليفيا»، ستكون ممكنة عند وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، لكنهم يستبعدون، في الوقت نفسه، القدرة على إنهاء الحرب بشكل فوري قريباً. ومع ذلك، يتحدث المسؤولون بنبرة متفائلة عن المفاوضات الجارية بشأن آلية التعامل مع اللجنة وتشكيلها، مثنين على التفهم الذي تبديه كل الأطراف للوضع «الاستثنائي» القائم، والحاجة إلى التعامل معه بتقديم تنازلات جوهرية تضمن تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً بنظيره المصري، بدر عبد العاطي، لمناقشة تفاصيل التصورات المقترحة بشأن التهدئة في غزة ولبنان خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مسألة عرقلة المساعدات، بعدما أرسلت مصر تقريراً موثّقاً إلى واشنطن تتحدث فيه عن تعمّد إتلاف جزء من المساعدات الشحيحة التي تدخل إلى قطاع غزة. وإذ ناقش الاتصال قضايا أخرى مرتبطة بالوضع في لبنان ومسارات التهدئة المحتملة، فهو تطرّق بشكل أكثر تفصيلاً إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية، حيث أكّد بلينكن استمرار إدارة جو بايدن في السعي نحو التهدئة، بكل الطرق الممكنة، خلال الفترة المقبلة.
وخلال زيارته، يُفترض أن يستقر «أبو مازن» على أسماء أعضاء اللجنة المتوقّع الإعلان عنها قبل مطلع الشهر المقبل، وتفاصيل آلية عملها التي تضمن «عدم الانفراد بالقرارات»، مع إحداث مواءمات تضمن تحقيق التوافق بين الحركتين على كل التفاصيل الخاصة بإدارة القطاع. وكان وفدا «حماس» و«فتح» ناقشا التفاصيل المرتبطة باللجنة المشار إليها، والتي يُفترض أن تضم شخصيات تحظى بالتوافق بين الحركتين لإدارة غزة، بشكل يضمن إنهاء العراقيل الإسرائيلية التي يتذرع الاحتلال بها لفرض بديل من سلطة فلسطينية جديدة.
كذلك، تعوّل القاهرة على اللجنة العتيدة من أجل تولي إدارة وتنظيم العمل في معبر رفح البري، بالتوازي مع «الضغط» عبر الولايات المتحدة لإعادته إلى العمل من الجانب الفلسطيني، في موقعه السابق نفسه. ويعتقد المسؤولون المصريون بأن فرص استئناف الحركة على المعبر، مع إدارة فلسطينية وبإشراف من «لجنة الإسناد المجتمعي»، حتى مع بقاء القوات الإسرائيلية على محور «فيلادليفيا»، ستكون ممكنة عند وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، لكنهم يستبعدون، في الوقت نفسه، القدرة على إنهاء الحرب بشكل فوري قريباً. ومع ذلك، يتحدث المسؤولون بنبرة متفائلة عن المفاوضات الجارية بشأن آلية التعامل مع اللجنة وتشكيلها، مثنين على التفهم الذي تبديه كل الأطراف للوضع «الاستثنائي» القائم، والحاجة إلى التعامل معه بتقديم تنازلات جوهرية تضمن تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً بنظيره المصري، بدر عبد العاطي، لمناقشة تفاصيل التصورات المقترحة بشأن التهدئة في غزة ولبنان خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مسألة عرقلة المساعدات، بعدما أرسلت مصر تقريراً موثّقاً إلى واشنطن تتحدث فيه عن تعمّد إتلاف جزء من المساعدات الشحيحة التي تدخل إلى قطاع غزة. وإذ ناقش الاتصال قضايا أخرى مرتبطة بالوضع في لبنان ومسارات التهدئة المحتملة، فهو تطرّق بشكل أكثر تفصيلاً إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية، حيث أكّد بلينكن استمرار إدارة جو بايدن في السعي نحو التهدئة، بكل الطرق الممكنة، خلال الفترة المقبلة.