الخط
قررت المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين (المعروفة باسم «المحكمة الخاصة بلبنان») السير في المحاكمات غيابياً، محدّدةً يوم 25 آذار القادم موعداً أوّلياً لانطلاق جلساتها. وكان قرار السير في الاجراءات الغيابية قد حسم، بعد ردّ غرفة الاستئناف الطعون التي تقدّم بها الدفاع عن المتهمين الأربعة في اجراءات كهذه، لأنها تخالف أبسط مبادئ المحاكمات العادلة، التي تتطلّب حضور المتهمين واطلاعهم على المجريات واصدار توجيهاتهم للمحامين. أما في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فلم يختر المتهمون وكلاءهم، ولن يتاح لهم التواصل معهم. يبدأ المحامي أنطوان قرقماز، الذي يعاونه المحامي جون جونز، المكلف الدفاع عن مصطفى بدر الدين مذكرته التمهيدية من هذه العقبة الاساسية التي تعترض تحقيق العدالة. ويشدّد المحامي على أنه ليس بوسعه التأكد اذا كانت الخطة التي وضعها لدحض الاتهامات الموجّهة الى بدر الدين تناسبه وتتوافق مع توجهاته أم لا. ولن يتمكن قرقماز كذلك، ولنفس السبب، من تقويم بعض المعلومات الواردة في قرار الاتهام أو في مذكرات الادعاء العام، إنما كلّ ما يمكنه التصريح به في هذه المرحلة هو أن الادلة التي اعلن المدعي العام انه يستند اليها، حتى الآن، لا ترتقي الى القيمة الثبوتية التي تتيح الاستنتاج أن بدر الدين ضالع في جريمة اغتيال الحريري. وكان قاضي الاجراءات التمهيدية دنيال فرانسين قد اقرّ يوم 24 كانون الاول الفائت بعدم قدرة المحامين على الحسم بصحة الوقائع، في ظلّ غياب توجيهات الأشخاص الذين كلّفوا الدفاع عنهم أمام المحكمة. ولا بدّ من الاشارة هنا الى أن قرقماز ومعاونه جونز يعانيان مشاكل أخرى، تصعّب مهمّاتهما، منها عدم تسلّمهما كامل ملفّ الادلة التي يستند اليها قرار الاتهام، وعدم تعاون السلطات اللبنانية مع طلباتهما للحصول على معلومات مرتبطة بالملفّ.
على الرغم من كلّ ما ذكر، تقدّم المحاميان بمذكّرة سرّية الى القاضي فرانسين أخيراً، اعترضا فيها على نحو مفصّل على كلّ ما ورد عن الادعاء في ملفّ الاتهام. علماً أن المذكرات التمهيدية ترفع عادة على نحو علني، غير أن هذه القضية ليست مسبوقة، إذ إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتيح المحاكمات الغيابية، متجاوزة أبسط معايير العدالة.
التشديد على السرّية في اطار اصدار المذكرة التمهيدية للمحاميين، جاء بهدف عدم اتاحة الفرصة للمدعي العام وفريقه لتصحيح العديد من الاخطاء التي يبدو أنهم ارتكبوها في ملفّ الاتهام، قبل عرضها أمام القضاة، ولقطع الطريق على ادخال تعديلات على قواعد الاجراءات والاثبات، لتسهيل بعض الامور التي قام بها المدعي العام، والتي تبدو مخالفة لهذه القواعد، لكن ما هو أساس الخطّة التي وضعها فريق الدفاع عن بدر الدين؟ يبدو أن الاساس ينطلق من اثبات عدم قانونية قرار الاتهام ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية، لأنها لا تستند الى النصوص القانونية التي يفترض أن تلتزم بها المحكمة. فنظام المحكمة الدولية ينصّ على أنها تلتزم القانون اللبناني، لكن الاتهامات التي وجهّها المدعي العام الدولي إلى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا لا تتناسب مع بعض مواده.
وكانت غرفة الاستئناف فيها قد قامت بدور المشرّع اللبناني عبر اعادة تفسير المادة 314، التي تعرّف جرائم الارهاب، والمادة 315 التي تعرّف المؤامرة على نحو يتناسب مع ما ورد لاحقاً في قرار الاتهام.
يرجّح أن تتناول مرافعات الدفاع عن بدر الدين اعتراضات على سير الاجراءات وعلى الترابط بين جريمة اغتيال الحريري وثلاث جرائم أخرى، هي اغتيال السياسي جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزيرين الياس المرّ ومروان حمادة. بينما يدّعي المحققون في مكتب المدعي العام أنهم قادرون على إثبات هذا الترابط في المحكمة. وكان القاضي فرانسين قد وافق على هذا الترابط على نحو أولي، لكنّ الامر لم يحسم حتى اليوم، ولم يصدر أي قرار اتهام في أي من هذه القضايا.