الخط
يوم السبت الفائت، عقد لقاء قيادي بين حزب الله وحركة حماس في الضاحية الجنوبية. ورغم أنه جزء من التواصل المستمر بين الطرفين، فإنه اختلف من حيث الشكل والمضمون. مصادر مواكبة للقاء كشفت أن «حماس» هي التي طلبت اللقاء، كما طلبت إبقاءه سرياً وبعيداً عن الإعلام. وتمثلت بوفد قيادي رفيع المستوى حضر من الخارج، من ضمنه مسؤول ملف العلاقات الدولية وممثل حماس السابق في لبنان أسامة حمدان. ورافق الوفد، قياديوها في لبنان من بينهم ممثلها الحالي علي بركة.
أما من جانب الحزب، فقد حضر نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي مثل هيئته القيادية في اللقاء، إلى جانب المسؤولين عن ملف العلاقات الفلسطينية فيه برئاسة النائب السابق حسن حب الله.
ويكتسب اللقاء الأخير بين حركتي المقاومة الإسلامية مزيداً من الأهمية. فقد جاء بعد أيام من طلب الحزب من حماس تسليمها عدداً من المتهمين بارتباطهم بحادثة إطلاق الصواريخ على الضاحية الجنوبية. طلب عزز الحساسية وراكم، برأي الكثيرين، الملفات الخلافية بين الطرفين منذ اشتداد الأزمة السورية ومشاركة الحزب في القتال مع الجيش السوري. وفي اتصال مع «الأخبار» اكتفى بركة بوصف اللقاء بأنه «مثمر وإيجابي»، مذكّراً بأن حماس والحزب «لا يزالان حليفين وفي خندق واحد وأن مكاتب وبيوت قيادييها لا تزال في رحاب الضاحية». من جهتها، أكدت أوساط مقربة من الحزب أن اللقاء «ليس فريداً من نوعه، بل إن التواصل والاتصالات مستمرة بين الطرفين برغم المشهد المضطرب الذي يعصف بالعالم العربي وينعكس على علاقات الدول والأحزاب بعضها ببعض». ووصفت الأوساط العلاقة مع حماس بأنها «جيدة ولا تزال بنظر الحزب حركة مقاومة حليفة». وبرغم إقرارها بالأجواء المحتقنة المذهبية «فذلك لا يعني أن العلاقات متدهورة». الأوساط أوضحت أن «الملف السوري بتفاصيله لم يطرح في اللقاء لأن الطرفين يعلمان أنه محور خلافي». وفي هذا الإطار، نفت أوساط الحزب الشائعات التي تحدثت عن تهديد قياديي حماس بالطرد من الضاحية وإقفال مكاتبهم في حارة حريك، معتبرة أن هذا «ليس أسلوب حزب الله وأخلاقياته». وكان بركة قد كرر مراراً نفيه للشائعات تلك، مؤكداً أنه هو شخصياً لا يزال يقيم في الضاحية ويداوم في مقر الحركة في حارة حريك إلى جانب المكتب السياسي لحزب الله.
أما بالنسبة إلى المستجدات الأمنية بين الحزب وحماس التي بحثت في اللقاء، فقد لفتت الأوساط إلى أن استخبارات الجيش هي التي تتولى التحقيقات في حادثة إطلاق الصواريخ على الضاحية وسواها. وبالتالي «هي التي تطلب استدعاء مشتبه فيهم. لكن ليس كل من تطلبه الأجهزة الأمنية مدان». وبشأن المطلوب أحمد طه من مخيم برج البراجنة على سبيل المثال، ذكرت الأوساط أنه «ليس عنصراً في حماس، بل أقرباء له. أما العنصر علاء ياسين من مخيم الرشيدية فقد يكون مطلوباً للشهادة في قضية محددة». في كل الأحوال، اعتبرت الأوساط أنه «إذا كان هناك أحد من حماس مطلوباً، فهذا لا يعني أن حماس كلها متهمة».
وفي ما يخص ياسين أيضاً، أكد مصدر أمني لـ«الأخبار» أن استخبارات الجيش لم تكن قد تلقت حتى مساء أمس أي اتصال أو إشارة من حماس تفيد بأنها تنوي تلبية طلب الجيش بتسليم ياسين. بركة اختصر في اتصال مع «الأخبار» تعليقه على الأمر بـ«أننا نعالجه بعيداً عن الإعلام»، علماً بأن ياسين ليس عنصراً عادياً بل يتولى مسؤولية في الحركة. المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تشير الى أن ياسين كان «يشغّل طه في عملية قصف الصواريخ والإعداد لعمليات إرهابية أخرى».
وإذا كانت قضية المطلوبين لم تفسد في الود بين الحزب وحماس قضية، فهل أفسدتها بين حماس والجيش؟ تساؤل طرح بعدما انتظر أسامة حمدان حوالى نصف ساعة على حاجز الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة، قبل السماح له بالدخول إلى المخيم مع موكبه الأمني ومرافقيه. وخضع موكب حمدان لإجراءات التفتيش والتدقيق في الهويات التي يطبقها الجيش على الداخلين إلى المخيم والتي يتشدد في تطبيقها في الآونة الأخيرة، علماً بأن تلك الإجراءات لا تطبق بحذافيرها على القيادات الفلسطينية. فهل بدأت تطبق على حماس فقط؟
أما من جانب الحزب، فقد حضر نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي مثل هيئته القيادية في اللقاء، إلى جانب المسؤولين عن ملف العلاقات الفلسطينية فيه برئاسة النائب السابق حسن حب الله.
ويكتسب اللقاء الأخير بين حركتي المقاومة الإسلامية مزيداً من الأهمية. فقد جاء بعد أيام من طلب الحزب من حماس تسليمها عدداً من المتهمين بارتباطهم بحادثة إطلاق الصواريخ على الضاحية الجنوبية. طلب عزز الحساسية وراكم، برأي الكثيرين، الملفات الخلافية بين الطرفين منذ اشتداد الأزمة السورية ومشاركة الحزب في القتال مع الجيش السوري. وفي اتصال مع «الأخبار» اكتفى بركة بوصف اللقاء بأنه «مثمر وإيجابي»، مذكّراً بأن حماس والحزب «لا يزالان حليفين وفي خندق واحد وأن مكاتب وبيوت قيادييها لا تزال في رحاب الضاحية». من جهتها، أكدت أوساط مقربة من الحزب أن اللقاء «ليس فريداً من نوعه، بل إن التواصل والاتصالات مستمرة بين الطرفين برغم المشهد المضطرب الذي يعصف بالعالم العربي وينعكس على علاقات الدول والأحزاب بعضها ببعض». ووصفت الأوساط العلاقة مع حماس بأنها «جيدة ولا تزال بنظر الحزب حركة مقاومة حليفة». وبرغم إقرارها بالأجواء المحتقنة المذهبية «فذلك لا يعني أن العلاقات متدهورة». الأوساط أوضحت أن «الملف السوري بتفاصيله لم يطرح في اللقاء لأن الطرفين يعلمان أنه محور خلافي». وفي هذا الإطار، نفت أوساط الحزب الشائعات التي تحدثت عن تهديد قياديي حماس بالطرد من الضاحية وإقفال مكاتبهم في حارة حريك، معتبرة أن هذا «ليس أسلوب حزب الله وأخلاقياته». وكان بركة قد كرر مراراً نفيه للشائعات تلك، مؤكداً أنه هو شخصياً لا يزال يقيم في الضاحية ويداوم في مقر الحركة في حارة حريك إلى جانب المكتب السياسي لحزب الله.
أما بالنسبة إلى المستجدات الأمنية بين الحزب وحماس التي بحثت في اللقاء، فقد لفتت الأوساط إلى أن استخبارات الجيش هي التي تتولى التحقيقات في حادثة إطلاق الصواريخ على الضاحية وسواها. وبالتالي «هي التي تطلب استدعاء مشتبه فيهم. لكن ليس كل من تطلبه الأجهزة الأمنية مدان». وبشأن المطلوب أحمد طه من مخيم برج البراجنة على سبيل المثال، ذكرت الأوساط أنه «ليس عنصراً في حماس، بل أقرباء له. أما العنصر علاء ياسين من مخيم الرشيدية فقد يكون مطلوباً للشهادة في قضية محددة». في كل الأحوال، اعتبرت الأوساط أنه «إذا كان هناك أحد من حماس مطلوباً، فهذا لا يعني أن حماس كلها متهمة».
وفي ما يخص ياسين أيضاً، أكد مصدر أمني لـ«الأخبار» أن استخبارات الجيش لم تكن قد تلقت حتى مساء أمس أي اتصال أو إشارة من حماس تفيد بأنها تنوي تلبية طلب الجيش بتسليم ياسين. بركة اختصر في اتصال مع «الأخبار» تعليقه على الأمر بـ«أننا نعالجه بعيداً عن الإعلام»، علماً بأن ياسين ليس عنصراً عادياً بل يتولى مسؤولية في الحركة. المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تشير الى أن ياسين كان «يشغّل طه في عملية قصف الصواريخ والإعداد لعمليات إرهابية أخرى».
وإذا كانت قضية المطلوبين لم تفسد في الود بين الحزب وحماس قضية، فهل أفسدتها بين حماس والجيش؟ تساؤل طرح بعدما انتظر أسامة حمدان حوالى نصف ساعة على حاجز الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة، قبل السماح له بالدخول إلى المخيم مع موكبه الأمني ومرافقيه. وخضع موكب حمدان لإجراءات التفتيش والتدقيق في الهويات التي يطبقها الجيش على الداخلين إلى المخيم والتي يتشدد في تطبيقها في الآونة الأخيرة، علماً بأن تلك الإجراءات لا تطبق بحذافيرها على القيادات الفلسطينية. فهل بدأت تطبق على حماس فقط؟