ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

بسام يمين

لبنان
|سياسة
حفظ المقالة
الأخبار
الجمعة 20 تشرين الثاني 2015
الخط
ممثله في حكومة 2005 وزير الطاقة السابق

• عضو مجلس إدارة في كريدي سويس (لبنان) فينانس.
• رئيس مجلس إدارة إهدن كامبيغ العقارية.
• عضو مجلس إدارة في شركة «المستثمرون المتحدون – هولدنغ».

• مساهم وعضو مجلس إدارة في شركة «بارك كليمنصو - هولدنغ» التي يرأس مجلس إدارتها المعتز واصف الصواف.
• مدير في شركة Global التي يتركز مكتبها الإقليمي في الكويت وتعنى بتوجيه المستثمرين.
• رئيس مجلس إدارة شركة Excelsa القابضة. وهي شركة تأسست عام 2013 تعمل في مجالات العقارات والنفط والغاز والصناعات الثقيلة في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
• عضو مجلس إدارة في شركة MIDDLE EAST FASHION STORES التي يساهم بشكل رئيسي معه فيها سامي فؤاد خوري وهو أحد مؤسسي جمعية Endeavor Lebanese الإنمائية التي تضم: فارس عصام فارس، مروان خير الدين، شارل الحاج وعزمي طه ميقاتي.
• عضو مجلس إدارة في شركة يونيون بروبرتيز.
• رئيس مجلس إدارة Novi Orbis Development التي يشير سجلها التجاري إلى أن أبرز المساهمين فيها هي شركة Goldan sands invest المسجلة في جزر بريطانيا العذراء لإخفاء هوية مالكها الحقيقيّ.
• رئيس مجلس إدارة Park Properties العقارية.
• رئيس مجلس إدارة شركة لمايا (القابضة).
• مفوض توقيع في شركة Main Lebanon التي تعنى وفق سجلها التجاري بتقديم الخدمات المتعلقة بأعمال التنظيف ورش المبيدات للأبنية والمنازل والمكاتب والمؤسسات العامة والدوائر الرسمية.



أوسكار يمين

رئيس مجلس إدارة شركة «ليكوي غروب» المتخصصة بالشؤون المصرفية.

الأكثر قراءة

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

لبنانصفعة لعيسى ورجي: شيباني باقٍ في بيروت
الأخبار

25.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك