تصاعد منسوب السلبية في قضية الحكام اللبنانيين علي صباغ وعلي عيد وعبدالله طالب في موضوع التلاعب في مباريات ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، وتحديداً مباراة تامبينز روفرز السنغافوري وإيست بنغال الهندي والتي كان من المفترض أن يقودها الحكام اللبنانيون قبل أن يستبعدوا عن اللقاء ويتم احتجازهم من قبل مكتب مكافحة الفساد في سنغافورة. أمس حمل معلومات جديدة تؤكد احتجاز الحكام وليس الاستعانة بهم كشهود كما قيل أول من أمس. وتأكّد ذلك من خلال طريقة تعاطي الشرطة السنغافورية مع الحكام، إذ جرى احتجاز هواتفهم الخلوية ومنعوا من التواصل مع ذويهم أو مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وأمس رافقت الشرطة الحكام الى الفندق «أمارة» الذي كانوا ينزلون فيه حيث أخذوا حاجياتهم قبل أن يعودوا الى مركز الاحتجاز. أما الاتصال الوحيد الذي حصل مع الحكام فكان عبر الحكم المساعد عبدالله طالب الذي تواصل مع زوجته صباح أمس لدى وجوده في الفندق لأخذ حاجياته، وبدا من خلال الرسالة القصيرة عبر «الواتس أب» أن هناك حظراً من السنغافوريين، إذ إن الرسالة تضمنت تطميناً من طالب لزوجته بأنه هو شخصياً غير معني بالقضية ومن المفترض أن يتم الإفراج عنه مع انتهاء فترة الاحتجاز، أي الـ48 ساعة التي تنتهي صباح اليوم. فالقانون ينص على أن فترة الاحتجاز هي 48 ساعة يتم بعدها توجيه التهم أو التحويل الى المحكمة أو تمديد الحجز. وعليه، فإن من سيتم الإفراج عنه اليوم ليعود الى بيروت سيكون بريئاً في القضية. لكن هذا لا يعني أن من سيبقى هناك سيكون متورطاً بشكل مؤكد بانتظار توضح التفاصيل، وهو ما سيعمل عليه المحامي السنغافوري الذي جرى توكيله من قبل الاتحاد اللبناني لكرة القدم عبر الرئيس هاشم حيدر، والذي سيبدأ مهمته اليوم. كذلك حصل تواصل بين أمين عام الاتحاد جهاد الشحف وقنصل لبنان في سنغافورة محمد البساتني الذي توجه الى مكتب التحقيقات دون أن ينجح في لقاء الحكام بانتظار إذن من رئيس المكتب. وبدا الاتحاد اللبناني واضحاً أمس عبر التأكيد على الوقوف الى جانب حكامه ما داموا بريئين، أما في حال وجود أدلة دامغة على تورّط حكم أو اثنين، فحينها سيكون للاتحاد اللبناني تصرف آخر، خصوصاً أنه غير مسؤول في هذا الإطار، إذ إن القضية تعود الى الاتحاد الآسيوي المسؤول عن الحكام خلال تكليفهم مباريات آسيوية.
فالاتحاد ينتظر معرفة التفاصيل، خصوصاً ما قيل عن تواصل بين أحد الحكام وشخص مشبوه مراقب من قبل السلطات السنغافورية ومعروف أنه متورط في قضايا تلاعب. فالأمور غير واضحة حتى الآن إذا ما كان أحد الحكام قد تواصل مع هذا الشخص لدى وصوله الى سنغافورة أو العكس. وهذا ما سيتوضح اليوم مع اطّلاع المحامي السنغافوري على تفاصيل التحقيق.


خدمات جنسية؟

ذكرت وكالة رويترز أن وكالة حكومية في سنغافورة قالت إن السلطات القضائية في البلاد وجهت اتهامات الى الحكام اللبنانيين بالحصول على رشوة جنسية للتلاعب بنتيجة المباراة. وذكرت الوكالة أن الحكام الثلاثة «مثلوا أمام محكمة في سنغافورة أمس. وتم اتهامهم بالحصول على رشوة في صورة خدمات جنسية مجانية».