مجدداً، تتصدّى الدفاعات الجوية السورية في منطقة دمشق، لـ«هدف معاد»، غربي العاصمة. في الساعة الأخيرة، من ليل أمس، أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، قيام الدفاعات الجوية السورية «بإسقاط هدف معادٍ وتدميره غربي دمشق». وبحسب وكالة «رويترز»، فإن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، «رفضت التعليق على الحدث»، وهو أداء متّبع لدى إسرائيل، إذ تلتزم الصمت حيال طلعاتها الجوية، وحتى غاراتها، وأعمالها العسكرية، ضد أهداف داخل سوريا.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس، أنها «قتلت مسلّحين من تنظيم الدولة الإسلامية اقتربوا من حدودها بعدما فرّوا من جنوب غرب سوريا أمام هجوم تنفّذه القوات السورية». ويأتي ذلك في ظل بدء الجيش السوري عملية انتشار واسعة في قرى شمال محافظة القنيطرة، عائداً إلى مواقعه التي كان ينتشر فيها ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان المحتل عام 2011. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مقاتلة سورية من طراز «سوخوي» في الجنوب السوري، متهماً دمشق باختراق «المجال الجوي الإسرائيلي». وبدورها، أكدت دمشق أن استهداف المقاتلة تم في الأجواء السورية، وهي تغير على أهداف لـ«داعش». وفي 22 من الشهر ذاته، استهدفت إسرائيل أحد مواقع الجيش السوري العسكرية في منطقة مصياف في وسط البلاد.
ويأتي الحدث، عقب تصريحات لافتة، من وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم أمس، بشأن الجبهة الشمالية مع سوريا. إذ قال ليبرمان إن «تقدّم قوّات بشار الأسد في سوريا يصبُّ في مصلحة بلاده مع عودة الهدوء إلى الحدود». وأضاف أثناء تفقّده بطاريات صواريخ باتريوت في شمال الأراضي المحتلة، إن «الوضع في سوريا من وجهة نظرنا سيعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية، وإن من مصلحة الأسد ومن مصلحتنا أن يكون الوضع مثل سابق عهده».
كذلك، حدّد الوزير الإسرائيلي ثلاث نقاط مهمة تحرص عليها إسرائيل، وهي بحسب ليبرمان، إذا ما تم ضمانها وتطبيقها، عندها «لن نتدخل لضمان الهدوء». النقاط الثلاث كما حددها ليبرمان، هي «أولاً يتعيّن على سوريا الالتزام الصارم باتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974 التي تراقبها الأمم المتحدة، والتي أقامت منطقة منزوعة السلاح في الجولان». وأضاف: «ثانياً، لا يمكن أن تكون الأراضي السورية بمثابة قاعدة أمامية لإيران ضد دولة إسرائيل»، وثالثاً: «ألا تكون سوريا محطة عبور لتهريب السلاح من إيران إلى حزب الله في لبنان». وحذر الوزير الإسرائيلي من أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن بلاده «ستتصرّف وفق مصالحها الأمنية».