خارج الدوائر الرسمية، وتوسيع دائرة المنتقدين لتشمل أطرافاً سوريين معارضين.
هذه الزيارة والأجواء المرافقة لها، جاءت بالتزامن مع تجديد التعهدات الأميركية بالحشد لمقاطعة سوريا في حال «فشل جهود الحل السياسي». وأكد أمس الممثل الخاص لوزير الخارجية الأميركي لشؤون سوريا، جيمس جيفري، أن واشنطن وحلفاءها لن يدعموا أياً من جهود إعادة الإعمار في سوريا ولا التعاون مع الحكومة السورية، إلا في حال الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2254. وضمن حديثه عن جهود «التسوية السياسية» ربطاً بوجود القوات الأميركية في سوريا، أكد جيفري أن بلاده لا تستهدف تغيير «النظام» على غرار ما جرى في العراق وليبيا أو «التخلص من (الرئيس السوري بشار) الأسد»، ولا تريد أن يكون في صفّها، بل تريد رؤية «نظام مختلف... لا يدعم الإرهاب ولا يستخدم الكيميائي، كما لا يهدد الأمن الإقليمي، ويوفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين...».

بعد مراسلة من الخرطوم إلى دمشق، أبدت الأخيرة ترحيبها بالزيارة

وبينما ينتظر ما سيخرج عن اجتماع جنيف الرباعي اليوم بين المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ووزراء خارجية «الدول الضامنة» لمسار «أستانا/ سوتشي»، تركت واشنطن أمس الخيارات مفتوحة، في انتظار إحاطة دي ميستورا المنتظرة بعد غد أمام مجلس الأمن. وأكد جيفري، أن النجاح في تشكيل «اللجنة الدستورية» سيتيح نقل النزاع إلى القنوات الديبلوماسية، وهو ما يتناسب مع الاستقرار النسبي الذي وفّرته إجراءات «منع الصدام» على الأرض. وفي تصريح لافت قد يكشف بعض ملامح «عقد» المرحلة المقبلة، أوضح في لقاء صحافي نظّمه «Atlantic Council»، أن النجاح في تشكيل اللجنة يحتّم الانتقال إلى تنفيذ النقاط التالية في القرار الأممي 2254 (البنود 5 و6 و7)، والتي تتضمن ــــ فيما تتضمنه ــــ تشكيل آلية مرعيّة من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن بلاده أجرت اتصالات مع الأطراف المعنيين بالملف السوري، بما في ذلك روسيا، حول هذه النقطة بالتحديد.
ويتزامن اللقاء المرتقب اليوم في جنيف، مع الذكرى الثالثة لتبنّي مجلس الأمن (بالإجماع) مشروع القرار 2254، الذي بات منذ إقراره محورَ العملية السياسية الرئيس. وينتظر أن يكون اجتماع جنيف اليوم حاسماً لمصير تلك المبادرة، إذ سيتم خلاله نقاش الصيغة النهائية التي خرجت بها مشاورات «الدول الضامنة» لتشكيلة «اللجنة الدستورية»، ليعود دي ميستورا ويحيط أعضاء مجلس الأمن بنتيجة الاجتماع الخميس المقبل. ورغم تأكيد الطرفين التركي والروسي الوصول إلى قائمة «توافقية» لم تُكشف أسماء الثلث الثالث (موضع الخلاف) ولا آلية اختيارها، في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بوجود ن

ولادة «الدستورية» اليوم في جنيف؟