لا بيع بدون المصارف: جدلٌ حول «القرار رقم 5»

حفظ المقالة

دخل، في الـ15 من الشهر الجاري، «القرار رقم 5» الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء السوري حيّز التنفيذ، بعدما أثار جدلاً كبيراً لكونه يلزم أطراف عقود البيع بإيداع كامل قيمتها أو جزء منها لدى المصارف. وفيما يتخوّف بعضهم من الآثار السلبية للقرار، ينظر آخرون بإيجابية إليه، في وقت تُطرح فيه إشكاليات قانونية متصلة بطرق نقل الملكية الأخرى، والتي لا تزال مشرّعة قانوناً