الخط
الحسكة | خطت «الإدارة الذاتية الديمقراطية» في المناطق ذات الغالبية الكردية خطوة إضافية نحو تثبيت حكمها وإدارتها لتلك المناطق، إذ أعلن «المجلس التشريعي» لهذه الإدارة في «مقاطعة الجزيرة» (أعلن عن ولادتها في 21/ 1/ 2014 في المناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب») عن فتح باب الترشح لمنصب «حاكم المقاطعة»، وذلك خلال جلسة عقدت أمس في مدينة عامودا، شمال محافظة الحسكة، وتستمر عشرة أيام.
وتُعتبر هذه الخطوة تطوراً لافتاً في واقع محافظة الحسكة، حيث تشهد الحدود الشرقية والجنوبية والغربية للمحافظة معارك بين القوات الكردية وتنظيم «داعش» الذي حوّل المحافظة إلى مستودع لتخزين للأسلحة والغنائم القادمة من العراق.
في السياق ذاته، عزت مصادر مطلعة هذه الخطوة إلى «فشل الإدارة المؤقتة في الحصول على اعتراف بكيانها من الدولة السورية رغم مغازلتها لها من خلال التصريحات الدبلوماسية ما قبل الانتخابات الرئاسية».
وأفادت مصادر «الأخبار» عن لقاء جمع رئيس المكتب التنفيذي لمقاطعة الجزيرة أكرم حسو ومحافظ الحسكة محمد زعّال العلي في مكتب الأخير، قبل الانتخابات الرئاسية بعشرة أيام. وأبدى حسو، حينها، «الاستعداد لوضع صناديق انتخابية في مناطق سيطرتهم وحمايتها لكسب ودّ الدولة ومحاولة للاعتراف بهم ككيان موجود على الأرض»، تضيف المصادر.
ثمّ جاءت زيارة وزير الدفاع السوري العماد فهد الفريج أخيراً لمحافظة الحسكة، وتصريحه بأنه «لا تفريط بسنتمر واحد من الأرض السورية، وتحديداً الحسكة»، لتكون الرسالة واضحة، برفض الدولة التغيير في خارطة سوريا الجغرافية والسياسية.
تزامنت هذه الرسالة مع اتهام وسائل إعلام وسياسيين أكراد، من بينهم قياديون في حزب الاتحاد الديمقراطي، الدولة السورية بأنها «تقوم بتقوية «داعش» وتأليبه على مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» التي تمثل القوة العسكرية لـ«مقاطعة الجزيرة» لتغيير المعادلات على الأرض».
وربما جاء الرد الكردي بمحاولة فرض واقع سياسي من خلال خطوة انتخاب «حاكم المقاطعة».
وقال «رئيس المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة»، حكم خلو، لـ«الأخبار»، إن «هذه الخطوة هي من ضمن سلسلة الخطوات التشريعية التي يتخذها المجلس بهدف إنجاز مشروع الإدارة الذاتية المؤقتة، وإنجاز خطوات العقد الاجتماعي، وجاءت لاستكمال تغطية الفراغ الأمني والسياسي والخدمي الذي تشهده مناطق المقاطعة مؤقتاً ريثما يعرف اتجاه مستقبل سوريا».
ويرفض خلو اعتبار البعض هذه الخطوة انفصالاً، مؤكداً أن «العقد الاجتماعي يؤكد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، إلا أن نظام المقاطعات والإدارة الذاتية هو الحل المناسب للأزمة السورية».
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي «للمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة»، «يتم تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا للمقاطعة في مقرها الكائن في الحي الغربي في مدينة قامشلو في المركز الحقوقي لروج آفا».
وحدد البيان الشروط الواجب توافرها من أجل الترشح إلى منصب الحاكم، وهي: «أن يكون مُتمّاً 35 سنة، وأن يكون سورياً من مواطني المناطق التابعة للمقاطعة، ويتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم شائن ولو ردّ إليه اعتباره».
وعلى وقع هذه الخطوة، تداولت مواقع كردية بياناً نسبته إلى «لواء الفاتحين» التابع لتنظيم «داعش» يعلن فيه «قرب معركة الصفر لفتح ولاية البركة، وتحديداً مدينة القامشلي، والقصاص من الأكراد والكفار المسيحيين والدفاع الوثني (كما سمّاهم)، وتخليص المدينة من النظام النصيري وأتباعه».
وتُعتبر هذه الخطوة تطوراً لافتاً في واقع محافظة الحسكة، حيث تشهد الحدود الشرقية والجنوبية والغربية للمحافظة معارك بين القوات الكردية وتنظيم «داعش» الذي حوّل المحافظة إلى مستودع لتخزين للأسلحة والغنائم القادمة من العراق.
في السياق ذاته، عزت مصادر مطلعة هذه الخطوة إلى «فشل الإدارة المؤقتة في الحصول على اعتراف بكيانها من الدولة السورية رغم مغازلتها لها من خلال التصريحات الدبلوماسية ما قبل الانتخابات الرئاسية».
وأفادت مصادر «الأخبار» عن لقاء جمع رئيس المكتب التنفيذي لمقاطعة الجزيرة أكرم حسو ومحافظ الحسكة محمد زعّال العلي في مكتب الأخير، قبل الانتخابات الرئاسية بعشرة أيام. وأبدى حسو، حينها، «الاستعداد لوضع صناديق انتخابية في مناطق سيطرتهم وحمايتها لكسب ودّ الدولة ومحاولة للاعتراف بهم ككيان موجود على الأرض»، تضيف المصادر.
ثمّ جاءت زيارة وزير الدفاع السوري العماد فهد الفريج أخيراً لمحافظة الحسكة، وتصريحه بأنه «لا تفريط بسنتمر واحد من الأرض السورية، وتحديداً الحسكة»، لتكون الرسالة واضحة، برفض الدولة التغيير في خارطة سوريا الجغرافية والسياسية.
تزامنت هذه الرسالة مع اتهام وسائل إعلام وسياسيين أكراد، من بينهم قياديون في حزب الاتحاد الديمقراطي، الدولة السورية بأنها «تقوم بتقوية «داعش» وتأليبه على مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» التي تمثل القوة العسكرية لـ«مقاطعة الجزيرة» لتغيير المعادلات على الأرض».
وربما جاء الرد الكردي بمحاولة فرض واقع سياسي من خلال خطوة انتخاب «حاكم المقاطعة».
وقال «رئيس المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة»، حكم خلو، لـ«الأخبار»، إن «هذه الخطوة هي من ضمن سلسلة الخطوات التشريعية التي يتخذها المجلس بهدف إنجاز مشروع الإدارة الذاتية المؤقتة، وإنجاز خطوات العقد الاجتماعي، وجاءت لاستكمال تغطية الفراغ الأمني والسياسي والخدمي الذي تشهده مناطق المقاطعة مؤقتاً ريثما يعرف اتجاه مستقبل سوريا».
ويرفض خلو اعتبار البعض هذه الخطوة انفصالاً، مؤكداً أن «العقد الاجتماعي يؤكد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، إلا أن نظام المقاطعات والإدارة الذاتية هو الحل المناسب للأزمة السورية».
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي «للمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة»، «يتم تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا للمقاطعة في مقرها الكائن في الحي الغربي في مدينة قامشلو في المركز الحقوقي لروج آفا».
وحدد البيان الشروط الواجب توافرها من أجل الترشح إلى منصب الحاكم، وهي: «أن يكون مُتمّاً 35 سنة، وأن يكون سورياً من مواطني المناطق التابعة للمقاطعة، ويتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم بجرم شائن ولو ردّ إليه اعتباره».
وعلى وقع هذه الخطوة، تداولت مواقع كردية بياناً نسبته إلى «لواء الفاتحين» التابع لتنظيم «داعش» يعلن فيه «قرب معركة الصفر لفتح ولاية البركة، وتحديداً مدينة القامشلي، والقصاص من الأكراد والكفار المسيحيين والدفاع الوثني (كما سمّاهم)، وتخليص المدينة من النظام النصيري وأتباعه».