عباس يتحدث عن «ساعات حاسمة» لوقف الناررغم أن التسريبات بشأن الردّ الإسرائيلي على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة بدت متفائلة وفق المصادر المصرية، إلا أن «حماس» لا تزال تربط ردّها على المبادرة بموافقة تل أبيب

القاهرة ــ الأخبار
علمت «الأخبار»، أمس، أن رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، لم يعطِ مصر موقفاً نهائياً من مبادرتها لوقف إطلاق النار. غير أنّ مكتب رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، أوضح أن الموفد الإسرائيلي نقل «تفهم قيادته للمبادرة وللملاحظات التي قدمتها حركة حماس». وقال مسؤول مصري إن «إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية، ولكن لا تزال هناك حاجة للقاء جديد بين المفاوضين الإسرائيليين والمصريين لمناقشة بعض الملاحظات على رد حماس» على بنود المبادرة.
في المقابل، كشف مسؤول في حركة «حماس» أن وفد الحركة أبلغ المسؤولين المصريين أن المقاومة ستسلم موقفها بشأن إعلان «ساعة الصفر» لوقف إطلاق النار، «في اللحظة نفسها التي ستحصل فيها مصر على موافقة الطرف الإسرائيلي على البنود التنفيذية للمبادرة المصرية».
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الحكومية عن المسؤول نفسه بعض ملامح التصور الذي قدمته «حماس» لمصر، الذي يتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار وانسحاباً من غزة ورفع الحصار وفتح المعابر.
وبالنسبة للنقطة الأولى، أشار إلى وجود «اتفاق في وجهات النظر بين المسؤولين المصريين ووفد حماس على ضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت، بما أنه يجب مسابقة الزمن لوقف العدوان».
وعن التهدئة، لفت القيادي في «حماس» إلى أن الطرفين المصري والفلسطيني اتفقا على ضرورة «عدم مصادرة حق المقاومة على الأرض في التصدي لأي عدوان أو خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار». وعن القوات الدولية والمراقبين على حدود القطاع، كرّر القيادي في المقاومة موافقة حركته على وجود مراقبين دوليين على المعابر فقط، لا على الحدود، بما فيها معبر رفح.
وبالنسبة لإدارة معبر رفح، كشف المسؤول نفسه عن أنّ قيادته اقترحت على المصريين وضع إدارة مؤقتة تتولى فيها عناصر سابقة من أجهزة الأمن الوطني الموجودين في غزة، إدارة المعبر، «إلى حين تأليف حكومة فلسطينية متوافق عليها تدير الضفة الغربية وقطاع غزة وتتولى بالتالي إدارة المعبر».
وعلى صعيد متصل، جزم دبلوماسيون غربيون مقربون من المفاوضات بين مصر و«حماس»، بأنه لا تزال هناك خلافات بشأن تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل و«حماس» بموجب المبادرة المصرية. نقاط خلافية تتمثل بحسب هؤلاء، بالنقاط الثلاث للمبادرة المصرية.
وعن الدول التي يمكن أن ترسل قوات في إطار المراقبين الحدوديين، أكّّد الدبلوماسيون أن تركيا هي من الدول القليلة التي أعربت استعدادها. وقال دبلوماسي غربي «الشيطان يكمن في التفاصيل». تفاصيل تخوّف هؤلاء من أن تنفجر من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، أي في مرحلة «التهدئة الإنسانية»، بما أن الدبلوماسيين توقعوا أن تبقى قوات الاحتلال خلال هذه المرحلة الأولى، في مناطق من القطاع الساحلي.
وتنص المرحلة الثانية، على ترتيبات بشأن أمن الحدود قبل إعادة فتح معبر رفح تحت إشراف مراقبين أوروبيين. ووفق دبلوماسي غربي اطلع على النسخة النهائية من الاقتراح المصري، فإذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار في المرحلتين الأولى والثانية، فستكمل إسرائيل انسحابها وتفتح بقية المعابر الحدودية. لكن المشكلة هي أن بقاء قوات الاحتلال في القطاع في المرحلتين الأولى والثانية، «سيكون مرفوضاً بشدة من جانب حماس وقد يؤدي إلى انهيار الهدنة قبل تطبيق بنودها بالكامل».
وهناك خلافات أيضاً بين الطرفين بشأن مدة وقف إطلاق النار. ففيما تصر «حماس» على هدنة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد، تعارض إسرائيل تحديد مدة لوقف إطلاق النار.
في هذه الأثناء، بدا عباس واثقاً من أن «الساعات المقبلة» ستكون حاسمة بالنسبة للمحادثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار. موقف أطلقه أبو مازن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في رام الله أمس، أوضح خلاله أن مهمة الوزير الألماني «ترتكز على وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى عقد مؤتمر للمانحين لإغاثة البلد وإعادة إعماره».