أكد ولايتي أن إيران «لا تريد عقد محادثات مع الأميركيين»
ويزيد التوجه الأميركي من تعقيد المفاوضات الأوروبية مع إيران حول كيفية صياغة الضمانات العملية للمحافظة على الاتفاق النووي، بعدما أقرّ الأوروبيون بالتزامهم تقديم هذه الضمانات، ولا سيما في مجالات التجارة والنفط والمعاملات الواردة في النقاط الـ11 الصادرة عن اجتماع فيينا الأخير لوزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق. ووسط هذه الأجواء، وفي موازاة «الصفقة» التي أعلنها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يكون الأوروبيون الأكثر تضرراً من الصراع بين واشنطن وطهران، وهو ما كان قد سبق أن حذر منه قادة الدول الأوروبية، أي أن يكون ضرب الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية أمراً يعود بالفائدة على الروس والصينيين وشركاتهم، على حساب الشركات الأوروبية. وكان ولايتي واضحاً في إشارته من موسكو، عقب لقائه بوتين، إلى أن ما قدمه الجانب الروسي من مقترحات للاستثمار، تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، بإمكانه أن يشكل بديلاً من الشركات الأوروبية المغادرة تحت تأثير العقوبات الأميركية.
وقال ولايتي، أمس، في ثالث أيام جولته الروسية، إن بلاده لا تريد «عقد محادثات مع الأميركيين»، في ردّ على ترامب الذي تحدث بثقة عن أن طهران ستسعى إلى التفاوض مرغمة تحت ضغط العقوبات الاقتصادية. وكرر ولايتي تهديد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المبطَّن، بإغلاق مضيق هرمز، إذا مُنعت بلاده من تصدير نفطها، قائلاً إن «الكلام واضح، وهو ما قاله روحاني، إذا لم نستطع أن نصدِّر فلن يصدِّر أحد»، مستدركاً بالقول إنّ من «الممكن أن تتأثر صادراتنا النفطية، لكن حل موضوع التصدير ممكن». إمكانية حل أزمة التصدير وفق حديث ولايتي، مردها إلى ثقة طهران بمجموعة من الأصدقاء. من هنا تحاول حكومة روحاني تفعيل مروحة تواصل واسعة مع عواصم الدول الصديقة لإيران، استباقاً لدخول العقوبات حيِّز التنفيذ. وبالتوازي مع الجهود الدبلوماسية في الخارج، يتواصل العمل الداخلي على ترجمة خطة حكومية لمواجهة مرحلة العقوبات، وآخره تقديم «مؤسسة التخطيط والميزانية» رزمة من 12 بنداً لحلول تنفيذية في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، قالت إنها «في إطار خطة شاملة لمواجهة آثار الحظر الجديد» على البلاد.