الخط
توصّل تقرير نشرته الأمم المتحدة، اليوم، إلى أن جريمة الإتجار بالبشر، التي تحتلّ المرتبة الثالثة على مستوى أكثر الجرائم ربحاً بعد تجارة المخدرات والسلاح، والتي تطاول الرجال والنساء والأطفال، تبقى بلا عقاب في غالب الأحيان عبر العالم.
وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة، أخيراً، بشأن وقائع على ارتباط بالإتجار بالبشر في أفريقيا والشرق الأوسط، مثل الاستغلال الجنسي ونزع الأعضاء، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن «العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنّياً جداً». وتابع التقرير أنّ «المتجرين لا يواجهون عمليّاً احتمال إحالتهم إلى العدالة»، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
التقرير الأممي، الذي يستند إلى بيانات تعود إلى عام 2016، ذكر أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، وصلت إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً، وهو العامل الذي «يزيد من مخاطر الإتجار بالبشر»، إذ غالباً ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية.
الاستغلال الجنسي في الطليعة!
وفق ما يخلص إليه التقرير، يبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016، مسلطاً الضوء بصورة خاصة على النساء والفتيات من الأقليّة الأيزيديّة اللواتي تعرضن للسبي بالآلاف على أيدي عناصر تنظيم «داعش» في العراق.
أما ثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشاراً، فقد تبيّن أنه العمل القسري، الذي يشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
كذلك، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أنه تم الإبلاغ عن مئة حالة على ارتباط بالإتجار بالأعضاء البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، لافتاً إلى أن المتجرين بالأعضاء ينشطون بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم «بوعود زائفة بالمال و/أو بنقلهم إلى أماكن أكثر أماناً». كما أُشير في بعض الحالات إلى أدلة على وجود تواطؤ بين المتجرين و«مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنمّ عن فساد واحتيال».
واللافت أيضاً في ما كشفه المكتب هو أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر، الذين تم رصدهم في العالم، كنّ من النساء، وأن 23% من مجمل الضحايا قاصرات.
في مقابل ذلك، لا يتضمّن التقرير أيّ تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم، إلا أن عدد الحالات الموثقة بلغ ما يقل بقليل عن 25 ألفاً عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة «أكبر في القارة الأميركية وآسيا». وهي زيادة يحذّر التقرير من أنها قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة عدد الضحايا.
وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة، أخيراً، بشأن وقائع على ارتباط بالإتجار بالبشر في أفريقيا والشرق الأوسط، مثل الاستغلال الجنسي ونزع الأعضاء، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره إلى أن «العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنّياً جداً». وتابع التقرير أنّ «المتجرين لا يواجهون عمليّاً احتمال إحالتهم إلى العدالة»، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.
التقرير الأممي، الذي يستند إلى بيانات تعود إلى عام 2016، ذكر أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، وصلت إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً، وهو العامل الذي «يزيد من مخاطر الإتجار بالبشر»، إذ غالباً ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية.
94% of victims of #HumanTrafficking for sexual exploitation are females, both adult women and girls. 👩
— UNODC Nigeria (@UNODC_Nigeria) January 7, 2019
Trafficking in persons #TIP is a serious crime and a grave violation of human rights.@UNODC Global #TIP Report 2018: https://t.co/X7N6Ko4TPg#EndHumanTrafficking pic.twitter.com/mFTKENUBCt
الاستغلال الجنسي في الطليعة!
وفق ما يخلص إليه التقرير، يبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59% من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016، مسلطاً الضوء بصورة خاصة على النساء والفتيات من الأقليّة الأيزيديّة اللواتي تعرضن للسبي بالآلاف على أيدي عناصر تنظيم «داعش» في العراق.
أما ثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشاراً، فقد تبيّن أنه العمل القسري، الذي يشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
كذلك، يشير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أنه تم الإبلاغ عن مئة حالة على ارتباط بالإتجار بالأعضاء البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، لافتاً إلى أن المتجرين بالأعضاء ينشطون بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم «بوعود زائفة بالمال و/أو بنقلهم إلى أماكن أكثر أماناً». كما أُشير في بعض الحالات إلى أدلة على وجود تواطؤ بين المتجرين و«مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنمّ عن فساد واحتيال».
واللافت أيضاً في ما كشفه المكتب هو أن 70% من ضحايا الإتجار بالبشر، الذين تم رصدهم في العالم، كنّ من النساء، وأن 23% من مجمل الضحايا قاصرات.
في مقابل ذلك، لا يتضمّن التقرير أيّ تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم، إلا أن عدد الحالات الموثقة بلغ ما يقل بقليل عن 25 ألفاً عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة «أكبر في القارة الأميركية وآسيا». وهي زيادة يحذّر التقرير من أنها قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة عدد الضحايا.