موقراطية».
ومع اقتراب استحقاق إقرار التعديلات في «الكنيست»، بأغلبية بسيطة تحوزها الحكومة، توسّعت الاحتجاجات وتعاظمت، فيما استطالت قائمة رافضي التعديلات، والذين انضمّ إليهم أعضاء «كنيست» من «الليكود»، على رأسهم وزير الأمن يوآف غالانت، الذي أُقيل لاحقاً على خلفية معارضته. لكن ما هي هذه التعديلات؟ وهل تستأهل كلّ هذا الاحتجاج عليها أو كلّ ذلك التمسّك بها في المقابل، وإلى الحدّ الذي يتسبّب بتصادم سياسي واجتماعي، ويتهدّد بتفكيك مؤسّسات من بينها مؤسّسة الجيش؟
تهدف التعديلات إلى الحدّ من صلاحيات القضاء، عبر منْعه من إبطال قوانين يسنّها «الكنيست»، وذلك على خلفيّة معارضة الثاني القوانين الأساسية (أو ذات المكانة الدستورية) أو مبادئ قانونية عَمَدت «المحكمة العليا» إلى اتّباعها لإبطال مشاريع بعينها، لاعتبارات معظمها مبنيّ على حقوق الإنسان وحرية التعبير ومعقولية استخدام السلطة والتمييز… وغيره. إضافة إلى ما تقدَّم، تهدف التعديلات إلى تغيير طريقة اختيار وتعيين القضاة، وفي المقدّمة قضاة «المحكمة العليا»، من خلال تغيير تركيبة أعضاء لجنة التعيين، على أن تكون للائتلاف الحاكم الكلمة الفصل في الاختيار. على أن لجنة كهذه، بحسب المعارضين، ستكون تابعة للسياسيين، وستنهي تالياً أهمّ تحصين للنظام القضائي ولاستقلاليته وعدم تبعيّته للمؤسّسة السياسية، على النقيض ممّا هو حاصل الآن، حيث للمنظومة القضائية نفسها القدرة على التأثير بشكل كبير جداً في تعيين قضاتها.

تهدف التعديلات إلى الحدّ من صلاحيات القضاء، عبر منْعه من إبطال قوانين يسنّها «الكنيست»

لكن هل تنذر هذه الخطّة فعلاً بحرب أهلية؟ الواقع أن محاولة إدخال التعديلات الآنفة، وكذلك محاولة منْعها، تُعدّ تعبيراً عن واقع انقسام حادّ داخل «مجتمع المجتمعات» الإسرائيلية إن صحّ التعبير، حيث تقوم المحكمة العليا بدور رئيسيّ في إدارة الانقسام ولجْم تداعياته، عبر موازنة المصلحة العامة والتوازن الاجتماعي، ومنْع انتهاك أيّ مكوّن لحقوق المكوّنات الأخرى، أو فرْض إرادته عليهم. ووفق ما يراه معارضو «الانقلاب»، فإن كفّ يد القضاء وتقييد صلاحياته في النظر في قوانين وقرارات تَصدر عن الحكومة و«الكنيست»، يعني إدخال القوانين في التسويات الائتلافية كشروط مسبقة لانضمام هذا الحزب أو ذاك إلى الائتلاف، حتى وإنْ كان فيها ما يضرّ بمصلحة إسرائيل الدولة، أو أحد مكوّناتها الاجتماعية. والجدير ذكره، هنا، أن أجندة المتطرّفين واسعة جدّاً، وإنْ جرت ترجمتها قوانين في «الكنيست»، من دون إمكان إبطالها، فسيتغيّر وجه إسرائيل، وستخسر الأخيرة جهة وازنة إلى جانب جهات أخرى نجحت إلى

ليست قصّة تشريعات فقط... عن مجتمع مصيره الاقتتال