11 منظمة حقوقية: سجلّ حقوق الإنسان في السعودية معيب ومضلّل
حفظ المقالة
الأخبار
الثلاثاء 29 تشرين اول 2024
الخط
وصفت 11 منظمة حقوقية بالـ"معيب" و"المضلل"، تقييماً لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان أُعدّ لدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
وقالت المنظمات، وبينها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، في بيان إن "التقييم المعيب" الصادر عن شركة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance) ومقرها الرياض، والتابعة للشراكة العالمية لشركة المحاماة "كليفورد تشانس" التي تتخذ من لندن مقراً لها، "يفتقر إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة وذات الصلة في السعودية والتي وثّقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة".
ونقل البيان عن جوليا ليغنر المديرة التنفيذية لمنظمة "القسط" السعودية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، قولها إن الشركة وبدلاً من أن تكتب "تقييماً موثوقاً" فقد "قدمت تحليلاً محدود النطاق ومُضلّلاً ومفرطاً في الإيجابية، ولا يؤدي بالمحصلة إلا إلى تلميع واقع الانتهاكات والتمييز الذي يواجهه المواطنون والمقيمون في السعودية".
أُعدّ التقييم الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الوقت الذي كانت فيه المملكة تسعى للحصول على حق استضافة مونديال 2034. وسرعان ما أصبحت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الدولة المرشحة الوحيدة لاستضافة البطولة. ويُتوقع أن تحصل على الموافقة النهائية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ولم يتسنّ الحصول بشكل فوري على تعليق من شركة المحاماة أو السلطات السعودية.
ومن بين الموقّعين على البيان رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
وأثارت قضية حقوق الإنسان جدلاً واسعاً في الفترة التي سبقت إقامة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر المجاورة. ويبدو أنها قد تصبح مسألة شائكة قبل استضافة السعودية البطولة عام 2034.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الرياض بسبب أحكام الإعدام المتزايدة وعمليات تعذيب مزعومة، فضلاً عن القيود المفروضة على النساء بموجب نظام وصاية الرجال عليهنّ.
كما أن حرية التعبير مقيّدة للغاية، وقد صدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتهم كثرٌ المملكة المحافظة التي تستضيف أحداثاً رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لكرة المضرب المقررة هذا الأسبوع، بـ"الغسل الرياضي"، أي محاولة استخدام الرياضة للتغطية على الانتهاكات الحقوقية.
وقالت المنظمات، وبينها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، في بيان إن "التقييم المعيب" الصادر عن شركة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance) ومقرها الرياض، والتابعة للشراكة العالمية لشركة المحاماة "كليفورد تشانس" التي تتخذ من لندن مقراً لها، "يفتقر إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة وذات الصلة في السعودية والتي وثّقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة".
ونقل البيان عن جوليا ليغنر المديرة التنفيذية لمنظمة "القسط" السعودية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، قولها إن الشركة وبدلاً من أن تكتب "تقييماً موثوقاً" فقد "قدمت تحليلاً محدود النطاق ومُضلّلاً ومفرطاً في الإيجابية، ولا يؤدي بالمحصلة إلا إلى تلميع واقع الانتهاكات والتمييز الذي يواجهه المواطنون والمقيمون في السعودية".
أُعدّ التقييم الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الوقت الذي كانت فيه المملكة تسعى للحصول على حق استضافة مونديال 2034. وسرعان ما أصبحت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الدولة المرشحة الوحيدة لاستضافة البطولة. ويُتوقع أن تحصل على الموافقة النهائية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ولم يتسنّ الحصول بشكل فوري على تعليق من شركة المحاماة أو السلطات السعودية.
ومن بين الموقّعين على البيان رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
وأثارت قضية حقوق الإنسان جدلاً واسعاً في الفترة التي سبقت إقامة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر المجاورة. ويبدو أنها قد تصبح مسألة شائكة قبل استضافة السعودية البطولة عام 2034.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الرياض بسبب أحكام الإعدام المتزايدة وعمليات تعذيب مزعومة، فضلاً عن القيود المفروضة على النساء بموجب نظام وصاية الرجال عليهنّ.
كما أن حرية التعبير مقيّدة للغاية، وقد صدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتهم كثرٌ المملكة المحافظة التي تستضيف أحداثاً رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لكرة المضرب المقررة هذا الأسبوع، بـ"الغسل الرياضي"، أي محاولة استخدام الرياضة للتغطية على الانتهاكات الحقوقية.