اليمن | أسرى الحرب: وسيلة الإمارات لابتزاز الجنوبيين
حفظ المقالة
محمد النعماني
الخميس 12 تموز 2018
الخط
تعرقل الإمارات المساعي إلى عقد صفقة تبادل أسرى بين اليمنيين. عرقلة تستهدف من خلالها تحقيق ما عجزت عن بلوغه بالحرب واللفّ والدوران وافتعال الأزمات في الجنوب ما بين «الشرعية» و«المجلس الانتقالي» الموالي لها، فضلاً عن الترهيب والاغتيالات وفرق الموت والسجون السرية (لكل المعارضين لأبو ظبي والرافضين لاستمرار المشاركة الجنوبية في الحرب)، وتشكيل الميليشيات السلفية التي يديرها الضباط العسكريون الإماراتيون، وتقاتل اليوم في معارك الساحل الغربي أو في محارق الموت كما نسميها نحن المعارضين للحرب والعدوان والزجّ بأبناء الجنوب في جبهات القتال.
تستخدم الإمارات اليوم ملف أسرى الحرب كورقة ضغط للحصول على تنازل بقبول احتلالها جزيرة سقطرى، وأجزاءً من المهرة، وسيطرتها على ميناء عدن والمطار والمنطقه الحرة والجزر، ووجودها العسكري في الممرات المائية اليمنية تحت ستار حماية حركة الملاحة الدولية، أي بمعنى آخر تكريس سيطرتها على كل ما وقع تحت يدها في الجنوب من أرض وبحر ومدن. تريد منا أبو ظبي الاعتراف باحتلالها لعدن والمحافظات الجنوبية، والقبول بالأمر الواقع على الأرض، وهو ما نراه مستحيلاً. اليوم، كل الأمور مكشوفة أمامنا نحن أبناء الجنوب. تضع الإمارات مصلحتها قبل مصلحة أهلنا الذين ينتظرون الإفراج عن أسراهم الذين اعتُقلوا أثناء المعارك في باب المندب والمخا ومناطق أخرى، ومرّ على اعتقال بعضهم أكثر من 3 سنوات، لكن الإمارات أهملت كل ملفاتهم، بل اتهمتهم بالخيانة، وأنهم هم من سلموا أنفسهم لـ«أنصار الله».
المساعي التي قادها الشيخ رشاد العطري الصبيحي في صنعاء للإفراج عن وزير الدفاع في حكومة عبد ربه منصور هادي (محمود الصبيحي)، قوبلت بموافقة من قبل «أنصار الله» التي لم تمانع إنهاء ملف الأسرى، لكن العملية توقفت بعد رفض الإمارات إتمام أيّ عملية تبادل بين أطراف جنوبيين و«أنصار الله». ورغم ذلك، أدت المساعي الإنسانية التي قام بها وسطاء جنوبيون إلى الإفراج عن 580 أسيراً جنوبياً من سجون «أنصار الله» في خلال العامين الماضيين.
اليوم، ينتظر المئات من أسرى الحرب من الطرفين صفقات جديدة أو تسوية سياسية لإنهاء معاناتهم، إلا أن الإمارات أصدرت تعميماً لكافة فصائل الحراك الجنوبي الموالية لها، طالبتها فيه بعدم إبرام أي صفقات تبادل أسرى مع أي طرف من دون موافقتها. ورأت الإمارات أن عمليات تبادل الأسرى لا تخدم «المصلحة الوطنية»، وبذلك يكون قرار الإفراج عن معتقلي الحرب في أبو ظبي، وليس في عدن.
* كاتب يمني
تستخدم الإمارات اليوم ملف أسرى الحرب كورقة ضغط للحصول على تنازل بقبول احتلالها جزيرة سقطرى، وأجزاءً من المهرة، وسيطرتها على ميناء عدن والمطار والمنطقه الحرة والجزر، ووجودها العسكري في الممرات المائية اليمنية تحت ستار حماية حركة الملاحة الدولية، أي بمعنى آخر تكريس سيطرتها على كل ما وقع تحت يدها في الجنوب من أرض وبحر ومدن. تريد منا أبو ظبي الاعتراف باحتلالها لعدن والمحافظات الجنوبية، والقبول بالأمر الواقع على الأرض، وهو ما نراه مستحيلاً. اليوم، كل الأمور مكشوفة أمامنا نحن أبناء الجنوب. تضع الإمارات مصلحتها قبل مصلحة أهلنا الذين ينتظرون الإفراج عن أسراهم الذين اعتُقلوا أثناء المعارك في باب المندب والمخا ومناطق أخرى، ومرّ على اعتقال بعضهم أكثر من 3 سنوات، لكن الإمارات أهملت كل ملفاتهم، بل اتهمتهم بالخيانة، وأنهم هم من سلموا أنفسهم لـ«أنصار الله».
المساعي التي قادها الشيخ رشاد العطري الصبيحي في صنعاء للإفراج عن وزير الدفاع في حكومة عبد ربه منصور هادي (محمود الصبيحي)، قوبلت بموافقة من قبل «أنصار الله» التي لم تمانع إنهاء ملف الأسرى، لكن العملية توقفت بعد رفض الإمارات إتمام أيّ عملية تبادل بين أطراف جنوبيين و«أنصار الله». ورغم ذلك، أدت المساعي الإنسانية التي قام بها وسطاء جنوبيون إلى الإفراج عن 580 أسيراً جنوبياً من سجون «أنصار الله» في خلال العامين الماضيين.
اليوم، ينتظر المئات من أسرى الحرب من الطرفين صفقات جديدة أو تسوية سياسية لإنهاء معاناتهم، إلا أن الإمارات أصدرت تعميماً لكافة فصائل الحراك الجنوبي الموالية لها، طالبتها فيه بعدم إبرام أي صفقات تبادل أسرى مع أي طرف من دون موافقتها. ورأت الإمارات أن عمليات تبادل الأسرى لا تخدم «المصلحة الوطنية»، وبذلك يكون قرار الإفراج عن معتقلي الحرب في أبو ظبي، وليس في عدن.
* كاتب يمني