الحكومة ترفض التمديد لبعثة محققي الأمم المتحدة

أعلنت حكومة عبد ربه منصور هادي اليمنية، اليوم، رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعدما دعت البعثة، أمس، إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن، رغم معارضة السعودية وبعض حلفائها.
وقالت الحكومة اليمنية، في بيان نشرته وكالة «سبأ» التابعة لها، إنها ترفض التمديد لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت «معايير المهنية والنزاهة والحياد»، متهمة إياها بـ«غض الطرف عن الانتهاكات».
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها لـ«فرض آليات تنتقص من سيادتها».
وعدّدت المجموعة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي تحتاج إلى إذن تلك الهيئة في الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها أطراف النزاع. وأشارت المجموعة التي يرأسها التونسي كامل جندوبي، في تقريرها الذي يشمل الفترة الممتدة من أيلول/ سبتمبر 2014 تاريخ اندلاع القتال في اليمن، إلى حزيران/يونيو 2018، إلى أن «غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين». وأضافت أن هذه الغارات «طالت المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة وحتى المرافق الطبيّة».
ودعا المحققون، أمس، إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع «المقلق للغاية» في اليمن. وقدم المحققون تقريراً إلى الهيئة التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا «جرائم حرب».
وقال الجندوبي، إنه «في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات».
وقال للمجلس إن «الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق».