تمديد مهمة «الخبراء الأمميين»: صفعة للرياض وأبو ظبي
حفظ المقالة
الأخبار
الجمعة 28 أيلول 2018
الخط
لا تزال تداعيات تقرير فريق «الخبراء الأمميين» المعنيّ باليمن، تلقي بثقلها على التحالف السعودي ـــ الإماراتي و«الشرعيّة»، خصوصاً بعدما صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، على تمديد مهمة البعثة، رغم معارضة الرياض وحلفائها.
وأيّدت 21 دولة من أصل 47، القرار الذي قدّمته بلجيكا وكندا وإيرلندا ولوكسمبورغ بالإضافة إلى هولندا، وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي، في مقابل رفض 8 دول وامتناع 18. وجاء قرار مجلس حقوق الإنسان الذي دعا الخبراء إلى تقديم تقريرٍ جديد بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، بعد يومٍ من إعلان الحكومة اليمنية (حكومة هادي) رفضها تمديد مهمّة البعثة بسبب ما قالت إنّها خلاصات تجاوزت «معايير المهنية والنزاهة والحياد»، متهمةً إيّاها بـ«غضّ الطرف عن انتهاكات الحوثيين».
التقرير الصادر في 28 آب/ أغسطس الماضي، والأول من نوعه لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، يوثّق في إحدى وأربعين صفحة انتهاكات «التحالف» بحق اليمنيّين، ويُحمِّل كلاً من السعودية والإمارات مسؤوليةً مباشرة عن المجازر التي ارتُكبَت بحق المدنيين، والتسبّب في تجويع الشعب اليمني عن طريق إغلاق المرافق الجوية والبحرية والبرية، واغتصاب المعتقلين في السجون السرية وغير السرية. ولعلّ أكثر ما أثار حنق «الشرعية» في التقرير هو توصيف «أنصار الله» بـ«سلطات الأمر الواقع»، وقائدها عبد الملك الحوثي بـ«قائد الثورة»، علماً بأن الخبراء اعتمدوا في تصنيفهم أطراف النزاع على التسميات الرسمية المعتمدة لدى كل من أولئك الأطراف.
قلق سعودي ـــ إماراتي
قال السفير السعودي إلى مجلس حقوق الإنسان، عبد العزيز الواصل، إنه صوّت ضدّ القرار لأنّه لم يأخذ في الاعتبار «قلقه المشروع»، خصوصاً لجهة «انعدام التوازن» في التقرير الأوّلي، فيما اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أنّ القرار «جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي، ويعود ذلك إلى التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية»، مضيفاً، في تغريدة، أنّ «أيّ تقارير مستقبليّة ستكون خلافيّة ومن طرف واحد».
في المقابل، تمّ تبنّي قرار آخر قدّمته تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنّه يدعو إلى تولّي «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع، إلا أن الاقتراح الآنف لم ينل تأييد دولٍ عدّة، لانعدام ثقتها بهذه اللجنة.
حول ذلك، أكد قرقاش في تغريدة أخرى أنه «ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية».
وقبل الإعلان، جدّد التحالف انتقاداته لمحقّقي الأمم المتحدة، إذ أعرب الناطق باسمه، تركي المالكي، في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس»، عن أسفه لأنّ التقرير لم يتضمّن كل الردود التي قدّمها التحالف، معتبراً أن نتائجه ارتكزت على «تكهّنات وشبهات». وتابع أنّ الأهم من ذلك هو أن تقرير الأمم المتحدة «تجاهل الأسباب الرئيسة» للنزاع، وحمّل التحالف «مسؤولية كل الكوارث في اليمن»، مشيراً إلى أن «هذا التحليل ليس موضوعياً ولا عادلاً»، ومذكّراً خصوصاً «بدور إيران» في اليمن وإطلاق صواريخ بالستية على السعودية و«المساهمة الكبيرة من قبل الرياض وأبو ظبي في المساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة السكان».
وأيّدت 21 دولة من أصل 47، القرار الذي قدّمته بلجيكا وكندا وإيرلندا ولوكسمبورغ بالإضافة إلى هولندا، وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي، في مقابل رفض 8 دول وامتناع 18. وجاء قرار مجلس حقوق الإنسان الذي دعا الخبراء إلى تقديم تقريرٍ جديد بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، بعد يومٍ من إعلان الحكومة اليمنية (حكومة هادي) رفضها تمديد مهمّة البعثة بسبب ما قالت إنّها خلاصات تجاوزت «معايير المهنية والنزاهة والحياد»، متهمةً إيّاها بـ«غضّ الطرف عن انتهاكات الحوثيين».
التقرير الصادر في 28 آب/ أغسطس الماضي، والأول من نوعه لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، يوثّق في إحدى وأربعين صفحة انتهاكات «التحالف» بحق اليمنيّين، ويُحمِّل كلاً من السعودية والإمارات مسؤوليةً مباشرة عن المجازر التي ارتُكبَت بحق المدنيين، والتسبّب في تجويع الشعب اليمني عن طريق إغلاق المرافق الجوية والبحرية والبرية، واغتصاب المعتقلين في السجون السرية وغير السرية. ولعلّ أكثر ما أثار حنق «الشرعية» في التقرير هو توصيف «أنصار الله» بـ«سلطات الأمر الواقع»، وقائدها عبد الملك الحوثي بـ«قائد الثورة»، علماً بأن الخبراء اعتمدوا في تصنيفهم أطراف النزاع على التسميات الرسمية المعتمدة لدى كل من أولئك الأطراف.
قلق سعودي ـــ إماراتي
قال السفير السعودي إلى مجلس حقوق الإنسان، عبد العزيز الواصل، إنه صوّت ضدّ القرار لأنّه لم يأخذ في الاعتبار «قلقه المشروع»، خصوصاً لجهة «انعدام التوازن» في التقرير الأوّلي، فيما اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أنّ القرار «جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي، ويعود ذلك إلى التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية»، مضيفاً، في تغريدة، أنّ «أيّ تقارير مستقبليّة ستكون خلافيّة ومن طرف واحد».
في المقابل، تمّ تبنّي قرار آخر قدّمته تونس، نيابة عن مجموعة دول عربية، لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنّه يدعو إلى تولّي «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع، إلا أن الاقتراح الآنف لم ينل تأييد دولٍ عدّة، لانعدام ثقتها بهذه اللجنة.
حول ذلك، أكد قرقاش في تغريدة أخرى أنه «ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية».
وقبل الإعلان، جدّد التحالف انتقاداته لمحقّقي الأمم المتحدة، إذ أعرب الناطق باسمه، تركي المالكي، في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس»، عن أسفه لأنّ التقرير لم يتضمّن كل الردود التي قدّمها التحالف، معتبراً أن نتائجه ارتكزت على «تكهّنات وشبهات». وتابع أنّ الأهم من ذلك هو أن تقرير الأمم المتحدة «تجاهل الأسباب الرئيسة» للنزاع، وحمّل التحالف «مسؤولية كل الكوارث في اليمن»، مشيراً إلى أن «هذا التحليل ليس موضوعياً ولا عادلاً»، ومذكّراً خصوصاً «بدور إيران» في اليمن وإطلاق صواريخ بالستية على السعودية و«المساهمة الكبيرة من قبل الرياض وأبو ظبي في المساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة السكان».