وجدت حكومة هادي نفسها أمام مواجهة مع سكان المحافظات الجنوبية الذين يطالبونها بالوفاء بالتزاماتها
ووفقاً لمصادر مقرّبة من حكومة هادي تحدثت إلى «الأخبار»، فإن «المنحة السعودية المعلَنة من قِبَل الحكومة مطلع العام الجاري لدعم قطاع الكهرباء بقيمة 420 مليون دولار، لم تكن إلّا منحة وهمية»، موضحة أنه «على خلفية الضغوط الشعبية التي بدأت مطلع العام الجاري، عمدت حكومة هادي، بعد لقاء ممثّليها السفير السعودي محمد آل جابر، إلى الإعلان عن منحة وقود سعودية»، مستدركة أن «ما تمّ الاتفاق عليه واقعاً هو شراء الوقود من شركة أرامكو بسعر السوق السعودية وليس بسعر السوق الدولية»، مضيفة أن الجانب السعودي «اشترط آنذاك أن تتولّى حكومة هادي نقل الشحنات النفطية إلى ميناء عدن لتزويد الكهرباء بها، بعد سداد قيمة كلّ شحنة مُقدَّماً لأرامكو عبر برنامج إعادة الإعمار». ولفتت المصادر إلى أنه «في نيسان الفائت، وصلت أوّل شحنة من الوقود السعودي المشترى نقداً من قِبَل كهرباء عدن»، مضيفة أن «القائمين على الشحنة تفاجاؤوا بوصول مسؤولين سعوديين زعموا أنهم من لجنة خاصة من برنامج إعادة الإعمار الذي يرأسه السفير آل جابر لاستقبال أوّل شحنة من المنحة الوهمية السعودية، وأطلقوا تصريحات بأن هذه الشحنة ستنهي معاناة سكّان المدن الجنوبية اليمنية الساحلية من حرارة الصيف هذا العام». وتابعت أن «المستور انكشف في تموز الماضي عندما رفضت لجنة إعادة الإعمار طلباً بتزويد كهرباء عدن بالوقود، وطالبت حكومة هادي بسداد قيمة الشحنة الثانية، المقدّرة بخمسين ألف طن من مادة الديزل (السولار) لأرامكو مقدَّماً وبسعر السوق السعودية، كون اللجنة تقوم بالتنسيق بين الجانبين ولا وجود لأيّ منحة سعودية مجّانية في الواقع». لكن حكومة هادي لم تجد مبرّراً للتراجع عن ادّعاءاتها السابقة، فاستمرّت في الشكر والثناء على الملك سلمان ونجله محمد، على «ما قدّماه من دعم ومساندة لها» في كلّ اجتماعاتها الافتراضية، ونتيجة لذلك وجدت نفسها أمام مواجهة مع سكّان المحافظات الجنوبية الذين طالبوها بالوفاء بالتزاماتها وإنقاذ قطاع الكهرباء قبل توقّفه كلياً، إلّا أن مناشدات هؤلاء لقيت آذاناً طرشاء، ليتوقّف القطاع بالفعل، وينفجر الوضع الشعبي أخيراً.
وفي خضمّ ذلك، بدا لافتاً إعلان قوات «الحزام الأمني» الموالية للإمارات تلقّيها توجيهات بعدم التصادم مع المحتجّين، فيما وجّهت وزارة داخلية حكومة هادي بقمعهم في وادي حضرموت وشبوة تحديداً، وأصدرت تعميماً توعّدت فيه بمحاسبة كلّ الأجهزة الأمنية التي ثبت تورطها في دعم التظاهرات، واتّهمت المحتجّين بـ«العمل لصالح قوى خارجية تعمل على تقويض الأمن والاستقرار».