
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من أن تقسيم سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، مكانياً وزمانياً، عبر نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها وتحويلها إلى «كنتونات»، هو ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
واعتبرت الخارجية، في بيان، «أن أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنه يفرض برنامجاً استعمارياً عنصرياً على حياة المواطنين بجميع تفاصيلها ويتحكم بها (..) ويجبرهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستعمرون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالم».
ورأت الوزارة أن «هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسّعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها»، مطالبةً «بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، بضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة».

