رفع ذوو الأميركيين الذين تضرّروا خلال عملية «طوفان الأقصى»، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، تطالب بتعويضات مالية غير محددة من الأخيرة، بموجب قانون «الحصانات السيادية الأجنبية» الأميركي وقانون مكافحة الإرهاب. ومن بين الـ 37 عائلة التي تقدّمت بالدعوى، عائلة السياسي الإسرائيلي - الأميركي، يحيئيل ليتر، الذي قُتل نجله موشيه في غزة، رغم أن الأخير كان جندياً مشاركاً في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في القطاع، علماً أنّ من المتوقع أن يُعيّن يحيئيل، خلال العام القادم، سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة. ومعظم المدّعين هم عائلات أميركية كانت في جنوب الأراضي المحتلة، ومنهم من «عانى عاطفياً أثناء هجمات 7 أكتوبر أو بعدها» وفقاً للإفادات، فيما الباقون هم عائلات الجنود الذين قتلوا أثناء مواجهات مع الفلسطينيين.
وإذ زعم هؤلاء أن في حوزتهم «دلائل» على دور رئيسيّ قامت به طهران في الهجوم، فقد ادّعوا أن «حماس» كانت تتقاضى من الإيرانيين مبلغ 7 ملايين دولار شهرياً «للاستعداد لهجوم 7 أكتوبر». كما تتضمّن الدعوى إشارة إلى أن الحركة تحصل كذلك على دعم مالي من قطر وتركيا. من جهته، ذكر محامي ذوي الأميركيين الذين قتلوا في 7 أكتوبر، جاري أوسن، أن الوثائق السرّية تكشف عن اجتماع عقد عام 2022 لكبار أعضاء «حماس»، بمن فيهم (الشهيد) يحيى السنوار وخليل الحية وآخرون، لرسم الخطوط العريضة لاتفاقية الدفاع المشترك بين «حماس» والجماعات الأخرى المدعومة من إيران في حال اندلاع الحرب. وتشمل الدعوى، إلى جانب إيران و«الحرس الثوري الإيراني»، كلاً من «حماس» و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
الخط