الغزيون بوجه أزمة السيولة: المحافظ الإلكترونية حلاً مؤقتاً

غزة | اتّجه عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في مختلف المعاملات التجارية، بسبب أزمة السيولة التي يعانونها، فضلاً عن اهتراء العملات الورقية بين أيديهم، بفعل الحرب. ويقول المواطن سهيل سكيك، في حديث إلى «الأخبار»، إنه بات يستخدم المحفظة الإلكترونية في معاملاته المالية، «نظراً إلى أزمة السيولة الحادة في مدينة غزة، والأوراق النقدية المهترئة، والتي تزيد معاناتنا في توفير احتياجات العائلة». ويضيف: «أسهمت المحفظة الإلكترونية في حلّ جزء من المشكلة، إلّا أنها لا تلبّي جميع الاحتياجات، لأن المحالّ التي تقبل بهذه الآلية لا تتوافر لديها جميع البضائع، وإن توافرت تُباع بأسعار مضاعفة». وكانت سلطة النقد الفلسطينية القائمة بأعمال البنك المركزي، أعلنت عن إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل إلكترونية، لتجاوز أزمة شحّ السيولة النقدية بعد خروج معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع عن العمل.
وأمام نقطة تابعة لإحدى شركات خدمات الدفع الإلكتروني (pal pay) وسط مدينة غزة، يصطف المواطنون للاشتراك في الخدمة عبر تنزيل تطبيق المحفظة الإلكترونية على أجهزتهم المحمولة مع رقم سرّي خاص بكل واحد منهم. وعن ذلك، يقول شريف إبراهيم إنه اشترك في الخدمة «نتيجة المعاناة التي أواجهها بشكل يومي في المعاملات المالية، خاصة في ما يتعلّق بالكاش، إذ وصلت نسبة السحب من 30% إلى 35% من قيمة المبلغ المراد صرفه من أصحاب رؤوس الأموال ونقاط الصرافة، فضلاً عن رفض العملات الورقية القديمة والمهترئة». ويلفت، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه توقّف في الآونة الأخيرة عن سحب أمواله لكي لا يحصل عليها منقوصة، واستبدلها بالمحفظة الإلكترونية.

المحفظة الإلكترونية أسهمت في حلّ جزء بسيط من أزمة السيولة التي يعانيها أهالي غزة

وسبق لغرفة التجارة في قطاع غزة أن عقدت سلسلة لقاءات مع شركائها المحلّيين والدوليين، استعداداً لإطلاق حملة التوعية بالدفع الإلكتروني، في إطار جهودها لمواكبة التطورات الرقمية والحدّ من أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها المجتمع الغزي. ويرى الموظف الحكومي، رامي جابر، أن المحفظة الإلكترونية «أسهمت في حلّ جزء بسيط من المشكلة التي لا تزال قائمة نتيجة عدم القدرة على فرض الدفع وفقاً لنظام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل تام، في ظلّ رفض عدد من أصحاب المحالّ التجارية التعامل بها».
ومن جهته، يعرّف الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، المحفظة الإلكترونية بأنها عبارة عن تطبيق بنكي فرعي تابع لشركات الدفع الإلكتروني، وبإشراف سلطة النقد الفلسطينية. ويقول، في حديث إلى «الأخبار»، إن «الفلسطينيين في قطاع غزة اضطروا في الآونة الأخيرة إلى التعامل مع المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، ما أدى إلى زيادة عمليات النصب والاحتيال بحقّهم لجهلهم وتدنّي ثقافتهم المالية»، مرجعاً السبب في ذلك إلى «فشل سلطة النقد الفلسطينية في دفع المواطنين، في السنوات الأخيرة، نحو قضية الشمول المالي». ويوضح أبو قمر أن سلطة النقد الفلسطينية لم تقم بالدور المتوجب عليها في ما يتعلّق بالتوعية والتثقيف المالي للمواطنين، «فضلاً عن أن البنية التحتية للتكنولوجيا المالية سيئة جداً وغير متوافرة سواء عبر الإنترنت أو التطبيقات التي لديها درجة أمان عالية»، داعياً الغزيين إلى استخدام المحفظة الإلكترونية بما يحقّق الشمول المالي في المدة المقبلة، موجّهاً إليهم النصح بأن يكونوا على دراية كاملة بجميع الجوانب الخاصة بها، وأخذ الاحتياطات الكاملة من عمليات النصب والاحتيال التي يمكن أن تحدث لهم. ويرى أنه بالتزامن مع تفعيل المحافظ الإلكترونية «لا بدّ من تحسين الإنترنت وإصلاح ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي حتى نصل إلى بيئة إلكترونية مالية جيّدة يستطيع المواطن العمل من خلالها».