خبراء أمميون: الغارات الإسرائيلية على سوريا تتعارض والقانون الدولي

بعد مئات الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل على سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي استهدفت مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعاً بحرية حربية، أكد المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول أن «هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان».

وأوضح سول، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن «ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة»، مشيراً إلى أنه «لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح». وقال: «لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه».

وفي ما يتعلق بلبنان، وعلى غرار سائر المقرّرين المكلّفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال سول الذي لا يتحدّث باسم المجلس، إنّ الوضع «مختلف هناك حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة»، مضيفاً أن «الوجه الخلاف هو أنّ في لبنان هناك نزاع مفتوح».

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ «ما تقوم به إسرائيل في سوريا يندرج في إطار نمط»، لافتاً إلى أن «هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة».