القاهرة | انخفض التفاؤل المصري بشأن التوصّل إلى تهدئة في قطاع غزة قريباً، وسط المطالب الجديدة التي طرحها الإسرائيليون في اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر، والتي لا تزال سقوفها تعلو عن الإطار الذي كان متفقاً عليه، حسبما أفادت مصادر مصرية «الأخبار». وبعد لقاء رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، رئيس جهاز «الموساد»، ديفيد برنياع، جرت مناقشات مصرية - قطرية استشفّ منها المسؤولون المصريون توجّهاً إسرائيلياً نحو تقليص مدة الصفقة التي كان من المفترض أن تمتد إلى 60 يوماً، ويتخلّلها الإفراج عن 30 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، إلى جانب مطالب أخرى مستجدّة بخصوص المساعدات التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة، وبعض الأمور اللوجيستية.
وبحسب مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن المؤشرات في الوقت الحالي «تشي بأن الإرادة السياسية لدى إسرائيل والمقاومة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق متوافرة، لكن إبرامه لا يزال رهن موقف واضح يفترض اتخاذه من جانب تل أبيب». ويأتي ذلك فيما تنتظر القاهرة زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إليها، اليوم، لبحث ما جرى التوصل إليه مع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم أمس في تل أبيب، بشأن ما سمّاه «مفاوضات صفقة التبادل»، من دون الإشارة إلى «التهدئة» المفترضة. وترافقت تلك اللقاءات مع حديث مسؤولين إسرائيليين عن أن إسرائيل قدّمت لحركة «حماس» اقتراحاً محدثاً للتوصل إلى اتفاق، وأن الحركة أبدت «استعداداً أكبر للتحلي بالمرونة»، على حدّ قولهم.
وفي السياق نفسه، ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، في اجتماع غير معلن، العديد من التفاصيل الخاصة بالصفقة المقترحة، بحضور مدير المخابرات، حسن رشاد، وفقاً للمصادر.