الجولاني يبدأ إصدار «فرماناته»: غرفة عمليات تركية – قطرية في دمشق

انخفضت وتيرة الفوضى في المدن السورية بشكل عام، وخصوصاً في دمشق واللاذقية، مع استمرار «إدارة العمليات العسكرية» في إرسال تعزيزات إلى داخل المدن، وبدء تحريك عجلة الحياة بتشغيل الأفران وبعض وسائل النقل الداخلي، بعد استقدام دفعات من الوقود اللازم لتنشيطها. ويأتي هذا في وقت وصل فيه وفد أمني تركي - قطري، يضم رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري، خلفان الكعبي، إلى دمشق، لبدء مباحثات مع «إدارة العمليات العسكرية» التي يترأسها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني). وبدأ قالن زيارته إلى دمشق من المسجد الأموي، قبل أن يجتمع إلى الشرع الذي لا يُعتبر لقاؤه به مفاجئاً، في ظل العلاقات الوطيدة التي ربطت الطرفين طيلة سنوات الحرب السورية.
وفي غضون ذلك، وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث أجرى مباحثات موسّعة حول الأوضاع في سوريا، قبل أن يسافر، اليوم، إلى أنقرة لإجراء لقاء مع نظيره التركي، حاقان فيدان. وفي تصريحات له بعد لقائه الملك الأردني، عبدالله الثاني، أشار بلينكن إلى أن بلاده تدعم ما سمّاه «انتقالاً شاملاً» في سوريا، وتشكيل «حكومة سورية مسؤولة». وأضاف أن واشنطن تشدّد على «أهمية احترام جميع الأطراف الفاعلة في سوريا لحقوق الإنسان، والتمسك بالقانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بمن في ذلك أفراد الأقليات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد جيرانها»، وفق تعبيره.
وتأتي زيارة بلينكن بعد يوم واحد فقط من تصريحات أطلقتها وزارة الدفاع الأميركية عن التماسها «حسن نية» من الشرع، الذي كان أعلن أن سوريا لن تخوض حرباً أخرى، وقام بتقديم ضمانات بمتابعة واحتواء جميع المنشآت المرتبطة بالبرنامج الكيماوي في سوريا. وسبق أن حدّدت الولايات المتحدة أربعة شروط أساسية لشطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب: التعاون في الملف الكيماوي، وتقديم ضمانات لمكافحة الإرهاب، والانتقال الشامل إلى حكومة مسؤولة تمثّل جميع السوريين، وضمان حقوق الأقليات.

بدأت بعثات دبلوماسية عديدة العمل في سوريا

من جهتها، بدأت روسيا حراكاً سياسياً بالتعاون مع الإمارات، لبلورة موقف واحد عنوانه دعم المسار الأممي (اللجنة الدستورية). وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن «وزيري الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) والإماراتي (عبدالله بن زايد) بحثا عقد اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية» في سوريا، لافتةً إلى أن الطرفين اتفقا على أن «المبادرة إلى عقد مثل هذا الاجتماع يجب أن يتخذها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن في المستقبل القريب جداً». كذلك، بدأت روسيا تكثيف اتصالاتها مع «هيئة تحرير الشام» لتحصين وجودها العسكري في سوريا. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن بلاده تعوّل على بقاء قاعدتيها في طرطوس واللاذقية السوريتين، واللتين لم تتعرّضا لأي هجمات كما لم تقترب منهما قوات المعارضة المسلحة بعد سقوط نظام الأسد.
أما على مستوى الشارع السوري، فبدأت تعلو بعض الأصوات التي تنادي بضرورة إشراك المجتمع المدني في المستقبل السوري، في محاولة لمنع تفرّد «هيئة تحرير الشام» بالسلطة، وسط تطمينات مستمرة من قبل الأخيرة بأن سيطرتها على حكومة تصريف الأعمال هي إجراء مؤقّت لضبط الأوضاع وتشغيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها. وفي انتظار أن تبصر «حكومة تصريف الأعمال» النور بشكلها النهائي والموسّع، يتابع الشرع جولاته على المحافظات السورية، توازياً مع إصداره بعض القرارات، ومن بينها حل جميع المؤسسات الأمنية، والتشديد على الحريات الشخصية، وتجهيز غرف استقبال للشكاوى تعمل على مدار الساعة لـ»منع أي تجاوزات».
وفيما تتابع تركيا فتح حدودها مع سوريا أمام عودة اللاجئين السوريين، يستعد الأردن لإجراء مماثل أيضاً بعد تجهيز معبر نصيب، وسط أنباء عن فتحه خلال اليومين المقبلين. كذلك أعلنت «حكومة تصريف الأعمال» السورية فتح الأجواء السورية أمام حركة الملاحة الجوية الدولية، واقتراب موعد فتح مطاري حلب ودمشق الدوليين. ومن جهتها، بدأت بعثات دبلوماسية عديدة العمل في سوريا. ونشرت إدارة الشؤون السياسية في «حكومة الإنقاذ» (نواة حكومة تصريف الأعمال) عبر معرّفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي شكراً وجهته إلى ثماني دول هي: مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان وإيطاليا، على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، في وقت تتابع فيه السفارة الروسية نشاطها بشكل اعتيادي، وتسري أنباء عن نية دول عديدة - بينها أوروبية - إعادة علاقتها مع سوريا، وهو ما أعلنت تركيا وقطر المضي فيه قريباً.