ENsamaha
لبنان
سوريا
فلسطين
عرب
عالم
قضايا وآراء
ثقافة
كاريكاتور
رياضة
حياة وناس
تغطيات
المزيد
عدد اليومكتاب الأخبار كلماتأرشيف الأعدادفيديوصورأرشيف جوزيف سماحةأرشيف أنسي الحاجزياد الرحباني
PDFعدد اليوم

الشرع يطالب بـ «إعادة النظر» في القرار 2254

عرب
|المشرق العربي
حفظ المقالة

دعا رئيس «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع إلى «إعادة النظر» في القرار 2254 «نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي».

الأخبار
الإثنين 16 كانون الأول 2024
(من الويب)
(من الويب)
الخط

دعا رئيس «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، إلى «إعادة النظر» في القرار 2254 «نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، ما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد»، وفق ما جاء في بيان للقيادة العامة للإدارة السياسية في سوريا.

وأكد الشرع، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما دعا إلى «التعامل بحذر ودقة» في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات «لبناء نظام قوي وفعال»، مشدّداً على ضرورة توفير «البيئة الآمنة» لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

وأكد الشرع أهمية تنفيذ هذه الخطوات «بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة» وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.

يُذكر أن القرار 2254 صدر عن مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول 2015 بهدف وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية، وكان ضمن بنوده الوقف الفوري للأعمال القتالية في سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد عدد من التنظيمات منها «تنظيم الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» (التي كان يتزعمها الجولاني)، وغيرها من الجماعات التي تصنف «إرهابية» ومدرجة في لوائح مجلس الأمن.

الأكثر قراءة

آسياصنعاء تدعو السلطة اللبنانية لمراجعة حساباتها... وطهران: لن نتخلى عن حزب الله
الأخبار

22.08.2026

لبناننصار يقطع طريق بعبدا على غانم؟
الأخبار

24.08.2026

لبناناحفظوا هذا الاسم: معاوية أبو عرب!
الأخبار

24.08.2026

لبنانإجراءات جديدة في مطارَيْ بيروت ودمشق
الأخبار

24.08.2026

banner بنك عودةbanner بنك عودة
  • من نحن
  • وظائف شاغرة
  • اتصل بنا
  • للإعلان معنا
  • اشترك معنا

محتوى موقع «الأخبار» متوفر تحت رخصة المشاع الإبداعي 4.0 2026©

يتوجب نسب المقال إلى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأغراض تجارية - يُحظر أي تعديل في النص، ما لم يرد تصريح غير ذلك