استعدادات لـ«السيناريو الأخطر»: إيران تحصّن جبهتها الداخلية

طهران | في ذروة الظروف الحسّاسة التي تمرّ بها إيران على الصعيد الإقليمي، تحوّلت مسألة حجاب المرأة، مجدّداً، إلى مثار جدل على مستوى الداخل الإيراني. ففيما كان مقرّراً تبليغ القانون المعروف بـ»العفاف والحجاب» من قِبَل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أولَ أمس، بعد امتناع رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، عن تبليغه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتّخذ قراراً بمنع سريانه، حتى إشعار آخر. ومردّ ذلك، في ما يبدو، إلى تصاعد المخاوف الداخلية من تكرار الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في أحد معتقلات «دوريات الإرشاد» التابعة للشرطة في طهران. وتعيش إيران، راهناً، وضعاً دقيقاً على خلفية التطوّرات الإقليمية، ولا سيما منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، فيما تبدو كل من أميركا وإسرائيل في صدد العمل على تعميق التصدّعات الداخلية لتقويض الجمهورية الإسلامية، بالتوازي مع ممارسة الضغط عليها سواء في مسألة حضورها الإقليمي، أو برنامجَيها النووي والصاروخي.

يتضمّن القانون عقوبات على أولئك اللواتي لا يتقيّدن
بـ «الحجاب الشرعي»

وقبل نحو عامين، في خريف عام 2022، وفي أعقاب وفاة أميني إثر اعتقالها على خلفية «الحجاب غير الكامل»، اندلعت موجة احتجاجات واسعة تحت شعار «امرأة - حياة - حرية» في إيران، بدأت اعتراضاً على الحجاب الإلزامي، لكنها أخذت تستهدف شيئاً فشيئاً مجمل النظام السياسي. وبعد انحسارها، تمّ تقييد أنشطة «دوريات الإرشاد» للشرطة الإيرانية، والتي كانت مهمّتها تنبيه النساء في موضوع الحجاب أو اعتقالهن، غير أن السلطة القضائية صاغت لائحة وقدّمتها، في نيسان 2023، إلى الحكومة الإيرانية آنذاك برئاسة الراحل إبراهيم رئيسي، والتي أحالتها بدورها على البرلمان الذي صادق عليها بعد شدّ وجذب، في تشرين الأول من هذا العام، ونالت في خاتمة المطاف تأييد «مجلس صيانة الدستور» وتحوّلت بالتالي إلى قانون.
ويشتمل القانون على 71 مادة، معظمها على شكل تعليمات مختلفة موجّهة إلى الأجهزة التنفيذية لـ»ترويح نمط الحياة الإسلامية حول محور الأسرة»، و»ثقافة العفاف والحجاب». ولكنّ القانون يتضمّن أيضاً عقوبات على أولئك اللواتي لا يتقيّدن بـ»الحجاب الشرعي»، أو كما يُطلق عليهن «اللواتي لا يرتدين اللباس اللائق». وأثار المشروع حفيظة جماعات حقوق الإنسان والناشطين المدنيين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب عدد من التنظيمات الثقافية والفنية والصحافيين، بوضعه جانباً. ومن جهتها، ندّدت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، بتبنّي «العفاف والحجاب»، داعيةً إلى إلغائه وجميع القوانين التي «تنطوي على تمييز، والتي تؤدي إلى استمرار الاضطهاد على أساس الجنس».
وينسحب هذا الرفض على طيف من السلطة، إذ يعارض هؤلاء تكثيف الضغوط في مجال الحجاب. وفي هذا الجانب، قال الرئيس الإيراني إن حكومته «غير جاهزة لتطبيق القانون، ولديها تساؤلات كثيرة حوله، فضلاً عن أنه من غير الممكن وضعه موضع التطبيق»، ذلك أن «المجتمع لن يقبله، وسيتسبّب بالتذمّر ولا يجب فعل شيء يضرّ بالوئام». ونظراً إلى امتناع بزشكيان عن التوقيع على القانون، فإنه وفقاً للدستور ومع انتهاء المهلة المحدّدة، كان مقرراً أن يقوم رئيس البرلمان بتبليغه السبت الماضي، بيدَ أن نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، أعلن «تجميد قانون العفاف والحجاب حتى إشعار آخر»، وذلك استناداً إلى قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفق ما أكده النائب في البرلمان، أكبر رنجبر زاده، قائلاً إن «هذا المجلس هو أعلى هيئة لصنع القرار حول القضايا الأمنية للبلاد، والذي اتّخذ قراراً مثل هذا، وكلّنا ملتزمون بالأطر القانونية للبلاد».
من جهته، قال المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية، شهرام دبيري: «لقد طلبنا عدم تبليغ هذا القانون في الوقت الحاضر»، فيما أكّد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، أن بزشكيان وضع هذا القانون على جدول أعمال المجلس الأعلى للأمن القومي بسبب تبعاته الاجتماعية.
وفي سیاق متصل، أفادت وسائل إعلام إیرانیة بأنه تمّ الإفراج عن المغنية المعارضة للحجاب الإجباري، برستو أحمدي، أمس، بعد اعتقالها، السبت، على خلفية «عدم التزامها بالحجاب وإقامتها حفلاً موسيقياً عبر الإنترنت»؛ علماً أن أحمدي كانت أقامت حفلاً موسيقياً مع مجموعة من العازفين، في 11 الجاري، داخل إحدى القاعات، ونُقلت وقائعه عبر منصة «يوتيوب» تحت اسم «الحفل الافتراضي» أو «حفل كاروانسرا»، حيث ظهرت المغنية بلا حجاب.