صحافيون سوريون يخشون على حياتهم

لا يخفي صحافيو سوريا قلقهم من القرار الذي أصدرته الإدارة السورية الجديدة، والذي ينص على «إخضاعهم للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية»، بهدف «تحقيق الإنصاف والمحاسبة». ويصنّف القرار جميع الإعلاميين الحربيين على أنّهم «جزء من آلة الحرب والدعاية للنظام السابق»، متهماً إياهم بالمساهمة «بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري».
وتؤكد إحدى الصحافيات التي تحدّثت إلى «الأخبار»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أنّه «لأول مرة منذ 14 عاماً، أشعر بالخوف لا على حياتي، لكن على حياة عائلتي التي قد تتعرض للأذى بسببي»، وتتابع: «تهمتي أنني صحافية وتهمة عائلتي أنّها عائلة صحافية». ومن جهته، يقول صحافي آخر تواصلنا معه: «نجونا عدة مرات خلال تغطية المعارك، لكن يبدو أنّه، هذه المرة، قدرنا محتوم بالموت أو السجن، بسبب مهنتنا التي نحب، ومصدر رزقنا».
ويشمل القرار، الذي نشرته صفحة وزارة الإعلام ومنصاتها على موقع التواصل الاجتماعي، جميع الصحافيين الحربيين الذين شاركوا في تغطية العمليات العسكرية، من دون «أي تفريق» بينهم، علماً أنّ عدداً ممن غطوا الحرب كانوا مستقلين، أو تابعين لجهات غير حكومية وغير سورية، والتزموا، خلال عملهم على حافتي الموت والخطر، الحياد إزاء جميع الأطراف المتحاربة، وأخلاقيات المهنة. ّ
وخلال الأربع عشرة سنة الماضية، برز العشرات من الصحافيين والناشطين السوريين الذين صوّروا ووثّقوا حرب بلادهم، حتى باتت سوريا تُعرف بـ«بلد المليون صحافي»؛ حيث المختص وغير المختص يتساويان في لقب «الصحافي»، فيما يبقى السؤال حالياً حول ما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة ستحاسبهم جميعاً، أم أنّها «ستتسامح» مع من لم يرتكب منهم «جرماً»، سوى ممارسة مهنته.