المفاوضات السياسية لا تثمر: أنقرة تستعدّ لمهاجمة «قسد»

تؤشّر المعطيات الميدانية والتصريحات الإعلامية إلى فشل الوساطة الأميركية - الفرنسية في تمديد الهدنة بين «قسد» و»الجيش الوطني» المدعوم من تركيا، في ظلّ الحديث عن إصرار أنقرة على وضع «قوات سوريا الديمقراطية» بين خيارين لا ثالث لهما: إما التفكيك الكامل أو إلقاء السلاح، وهو ما يقطع الطريق على أيّ مفاوضات حتى مع سلطة دمشق الجديدة. وظهرت هذه المعطيات مع تجدُّد القصف المدفعي التركي على مواقع تابعة لـ»قسد» في قرى وبلدات الارتوازية والقنطري وعيوة في ناحية سلوك في ريف الرقة الشمالي، وسط أنباء عن تحضيرات عسكرية تركية واسعة لشنّ هجمات متزامنة عبر فصائل «الجيش الوطني»، على كل من عين العرب (كوباني) وعين عيسى في ريفَي حلب والرقة.
وفي هذا الإطار، تحدّث بيان لـ»وحدات حماية المرأة» التابعة لـ»قسد»، عن وجود «مخطّط تركي لاحتلال كامل منطقة روجافا»، أي كل الجغرافيا التي تسيطر عليها «قسد» في محافظات الحسكة وحلب ودير الزور والرقة. واتهمت «الوحدات»، في بيانها، «الاستخبارات التركية بالتحضير للهجوم على مخيم الهول، والسجون التي يتمّ فيها احتجاز عناصر داعش»، كاشفة عن «إطلاق هيئة تحرير الشام عناصر من داعش من سجونها، ما يشكّل خطراً يهدّد كل سوريا». كذلك، كشفت مصادر مقرّبة من «قسد»، لـ»الأخبار»، أن «المفاوضات التي تجريها قسد مع تركيا وفصائل الجيش الوطني برعاية أميركية - فرنسية، فشلت»، مشيرة إلى أن «تركيا تريد أن تنهي قسد بشكل كامل، وتسيطر على المنطقة وتفرض وصايتها عليها». ولفتت المصادر إلى أن «قسد تريد أن تحفظ حقّ أهالي المنطقة الذين قدّموا تضحيات كبيرة ضدّ تنظيم داعش، وبشكل يمنع تهجيرهم أو ارتكاب مجازر بحقّهم، كما حصل في عفرين ورأس العين»، مضيفة أن «قسد أبدت انفتاحاً على المشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة، ومناقشة وضعها العسكري والسياسي ضمن الرؤية السياسية الجامعة»، متحدّثةً عن أن «وفوداً من قِبَلها ستصل إلى دمشق وتستمع إلى رؤية الإدارة السياسية الجديدة فيها، ومدى انفتاحها على الشراكة لحفظ البلاد واستقرارها ووقف الأعمال القتالية».

دعت «الإدارة الذاتية» إلى «إنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي دمّرت سوريا»

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن «قائد إدارة العمليات» في دمشق، أحمد الشرع، قوله إن «التوجّه العام الآن، هو لحلّ كل الفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الجيش»، مؤكداً أن «وحدة سوريا أمر محسوم، وعلى قسد أن تحلّ الأمور بالسياسة، وإلّا فإن القوات جاهزة لاستعادة مناطق شرق الفرات بالقوّة». والواضح أن موقف الشرع يتماهى تماماً مع الموقف التركي، إذ إن حديثه عن الحلول السياسية يأتي في إطار دفع «قسد» إلى حلّ نفسها، في مقابل إشراك ممثّلين عنها في العملية السياسية الجارية للانتقال إلى مرحلة تشكيل الحكومة والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأمام هذه الضغوط الكبيرة، لجأت «الإدارة الذاتية» إلى إصدار بيان دعت فيه إلى «إنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي دمّرت سوريا»، مشدّدةً على ضرورة «إشراك جميع الفاعلين السياسيين في بناء سوريا الجديدة، بما في ذلك الفترة الانتقالية». واعتبرت أن «اللقاء بين الإدارة الذاتية والإدارة السياسية في دمشق، سيكون في مصلحة السوريين، وسيسهم في تسهيل الخروج من المرحلة العصيبة»، محدّدة عدّة خطوات للحل، من بينها «وقف العمليات القتالية، والحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية، والمسامحة والابتعاد عن خطاب الكراهية، وعقد اجتماع طارئ تشارك فيه كل القوى السياسية السورية لتوحيد الرؤى للمرحلة الانتقالية»، وكذلك «التأكيد أن الثروات والموارد يجب أن توزّع بشكل عادل، وضرورة عودة السكان الأصليين إلى منازلهم».
وفي محاولة للتمسك بالحوار مع أنقرة، جدّد القائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، التزام جماعته المستمرّ «بإعادة ضريح السلطان سليمان شاه إلى موقعه القديم»، لافتاً إلى «ترك جسر قرقوزاق مفتوحاً، مع تقديم التسهيلات الممكنة للعبور إلى موقع الضريح»، وذلك في بادرة حسن نيّة تجاه الأتراك لترك باب الحوار مفتوحاً، على رغم فشل المفاوضات في الوصول إلى اتفاق سياسي ينهي التوتّر القائم في محيط مدينة عين العرب.