«الرئاسي» يوقّع خريطة الطريق السعودية منفتحة على «مسار السلام»

صنعاء | رغم إعلان صنعاء استعدادها للاستجابة لأيّ خطوات سلام جادّة تبدأ بمعالجات اقتصادية وإنسانية، إلا أنها تستعد في الوقت نفسه لتصعيد محتمل، في ظل بوادر انقلاب بعض التيارات الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي على توقيع «المجلس الرئاسي» في الرياض، أمس، على خريطة الطريق الأممية للسلام. ونقلت وسائل إعلام محلية في صنعاء وعدن، عن مصادر ديبلوماسية مطّلعة، قولها إن السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، وجّه بمنع مغادرة أعضاء «الرئاسي» المملكة، تحت أيّ ظرف كان، وذلك بعدما التقاهم، أمس. وأشارت إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الملف اليمني طلبت من أعضاء المجلس إعداد خطة متكاملة تشمل جوانب الأمن والحوكمة والتنمية والاقتصاد، مضيفة أن السعودية تكفّلت بتنظيم اجتماعات يومية للمجلس في الرياض، حتى إتمام الأمر.
جاء ذلك في أعقاب تصاعد حملات التحريض على نسف التهدئة الهشة في اليمن، والتي قادها حزب «الإصلاح» تحت شعار «قادمون يا صنعاء». وقالت مصادر ديبلوماسية مطّلعة، لـ»الأخبار»، إن «دعوات التصعيد ضد صنعاء استمرت مع توقيع رئيس المجلس الرئاسي ونوابه في الرياض على خريطة السلام تنفيذاً لتوجيهات سعودية». وأشارت إلى أن المملكة «أخذت الملاحظات التي حاول بعض أعضاء المجلس وضعها ووعدت بحسمها، من دون النظر في شروط الرئاسي الخاصة بمرجعيات الحوار مع أنصار الله».
وبعد تأكيد مصدر مقرّب من عضو المجلس الرئاسي»، أبو زرعة المحرمي، توقيع المجلس على الاتفاق، تفجّرت حالة سخط عارمة في أوساط شرائح واسعة موالية للتحالف، في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء. إلا أن المحرمي، وهو قيادي سلفي يشغل منصب نائب رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات، دفع بمدير مكتبه، جابر محمد، إلى التأكيد أن «توقيع الرئاسي على خريطة الطريق الأممية ضرورة في الظرف الحالي، وقد راعى فيه المجلس مصالح الشعب والوطن»، مضيفاً في منشور على منصة «إكس» أن «الحرب لم تكن خياراً، وهناك حاجة إلى السلام»، متابعاً أن «السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة». وبحسب مصادر سياسية مقربة من حكومة عدن، فإن التوقيع جاء بعد تلقي «المجلس الرئاسي» تطمينات حول دوره في مستقبل اليمن، إلى جانب وعود سعودية ودولية بدعم سياسي ومالي خلال الفترة المقبلة. وتقول المصادر إنه «يجري الترتيب لإعلان التوقيع النهائي على الاتفاق في الرياض الشهر المقبل، بعد تأجيله لعام كامل بسبب تعنّت الموقف الأميركي الذي ربط المضيّ في الاتفاق بوقف عمليات الإسناد اليمنية لقطاع غزة».
وكان وزير خارجية صنعاء، جمال عامر، قد شدّد خلال لقائه مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي في مكتب المبعوث، ديرك يان أومتزيغت، أول من أمس، على ضرورة وضع بدايات صحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبّية لتطلعات الشعب اليمني. وأشار، وفقاً لما نقلته وكالة «سبأ» - نسخة صنعاء، إلى أن «موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أيّ لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خريطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن». ورأى أن «أي حديث عن أن خريطة الطريق مجمّدة، في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأميركية على صنعاء لوقف عملية الإسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض، كونه لا علاقة بين ملف السلام وملف التصعيد في البحر الأحمر».
كذلك، ردت صنعاء، عبر مصادر سياسية، تحدثت إلى «الأخبار»، على تهديدات جديدة تبنّاها المئات من الناشطين المحسوبين على بعض الأحزاب، ومنها «الإصلاح»، بأنها «مستعدة لأيّ مواجهة داخلية وخارجية، وأن أيّ تصعيد داخلي سيتم التعامل معه كجبهة إسناد صهيونية». كما نفّذت «قوات التعبئة والإسناد» التي أعدّت لمواجهة الكيان الإسرائيلي والجبهات المساندة له مسيراً عسكرياً جاب عدداً من شوارع صنعاء، مؤكدة، في بيان أمس، أن «قوامها يصل إلى أكثر من 600 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد لأيّ تصعيد».