دعت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» السلطة الفلسطينية اليوم، إلى وقف عمليتها الأمنية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً رفضها المساس بسلاح المقاومين.
وطالبت الفصائل، في بيان مشترك، السلطة بـ«التراجع الفوري عن الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزتها الأمنية في جنين والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني، والعمل فوراً على سحب قوات وعناصر هذه الأجهزة من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما».
واقترحت الفصائل «تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي والمجتمعي»، مبديةً «استعدادها لإنجاح عمل هذه اللجنة، وانفتاحها على أي خطوات تطوق الأزمة وتجنب الفتنة وتصون الدم الفلسطيني وتحمي المقاومة وسلاحها».
وأكدت الفصائل أن «صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، وأن الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وضمان عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجباً وطنياً ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجميع».
كما شددت على أن «سلاح المقاومة لجميع القوى هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتصاعدة من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة المحتلة، وهو سلاح شرعي وطاهر، ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين»، مطالبةً الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادة السلطة بـ«أن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي».
وختمت الفصائل بيانها بالمطالبة بـ«وقف التنسيق الأمني، ورفض المخططات الأميركية، وتغليب لغة الحوار الوطني، والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني».